رئيس «تشريعية النواب» يكشف مفاجأة بشأن موعد العمل بقانون الإيجار القديم | عاجل
رئيس «تشريعية النواب» يكشف مفاجأة بشأن موعد العمل بقانون الإيجار القديم | عاجل
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم وحقيقة السيناريوهات المطروحة بشأن تجميد القانون أو عودته لمجلس النواب مرة أخرى، موضحا إمكانية رد مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية يوم 2 يوليو الماضي قبل فض دور الانعقاد الخامس.
مصير قانون الإيجار القديم
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة البرلمانية ووزير العدالة الانتقالية السابق لـ«الوطن»، إنّ هناك حالة من الجدل خلفها مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية بسبب عدم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، والسبب في ذلك استنادا إلى بعض القانونيين يرجع إلى نص المادة 123 من الدستور المصري، التي خولت لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القوانين أو إصدارها والمدة اللازمة لاعتبار المشروع نافذا بقوة القانون.
وأوضح: «صحيح أنّ أقصي مدة لرد مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب هي 30 يوما بموجب الدستور، لكن السؤال متى أحال مجلس النواب مشروع القانون لرئيس الجمهورية، والأهم من ذلك هل تمت إحالته خلال انعقاد المجلس أم بعده».
وتابع أنّه حال إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية خلال فترة انعقاد المجلس، ترتب عليه نفاذ القانون بعد انقضاء مدة 30 يوم من إحالته، مضيفا: «إذا تمّت إحالة مشروع قانون الإيجار القديم بعد انقضاء دور الانعقاد الخامس، ففي هذه الحالة سيتم رد مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهذا يعني عدم الاعتداد به».
وتنص المادة 123 على أنّه «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وصدر».
