ماذا تعرف عن غسيل الأموال والعقوبات القانونية للمتهمين؟
ماذا تعرف عن غسيل الأموال والعقوبات القانونية للمتهمين؟
غسيل الأموال جريمة اقتصادية، لاخفاء مصدر العائدات والكسب غير المشروع، ويخضع أصحابها إلى العقوبة القانونية، مع مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها، بعد الحكم النهائي، وإثبات شبهة الكسب غير المشروع.
ما هو مصطلح غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو الأموال الناتجة عن تجارة غير مشروعة، أو تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وفي هذه الحالة يلجأ صاحبها إلى توظيفها بأشكال عديدة، بعيدًا عن استثمارها في البنك، حتى لا يتعرض للمسألة القانونية، وللهروب من السؤال الشهير «من أين لك هذا؟»، بحسب حديث المحامية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
تحتاج الأموال الضخمة التي تصل إلى ملايين الجنيهات، لمستند قانوني عند وضعها في البنك، حتى تتلافى شبهة غسيل الأموال، أو الكسب غير المشروع.
العقوبة القانونية لشبهة غسيل الأموال
تصل العقوبة القانونية إلى السجن لمدة 7 سنوات، أو أكثر، حسب المبالغ المضبوطة، في حال تم إثبات وجود شبهة غسيل أموال، أي توظيف الأموال غير المشروعة في شراء العقارات، السيارات، كميات ضخمة من المشغولات والسبائك الذهبية، وكذلك لايفات الدعم على التيك توك، بالإضافة إلى التحفظ على الأموال، ومصادرتها عند صدور الحكم النهائي، إذ يتم ضخها في خزينة الدولة، لإقامة مشروعات قومية.
كيف يتمكن القانون من ضبط المخالفين؟
يُعد ضبط الأشخاص المخالفين أمرًا سهلًا، فعند غسيل الأموال، يلجأ المخالفون إلى إنشاء مشروعات أو شراء وحدات سكنية، تتطلب الإثبات في السجل، والحصول على بطاقة ذريبية، ومن هنا يتم الحصول على كافة البيانات، بالإضافة إلى الإلزام بتقديم إقرارات سنوبة وشهرية للدخل، وفي حال وجود تضخم للأرصدة بدون سبب، تبدأ جهات الكسب غير المشروع في التحقيق، وتوجيه تهمة التهرب الضريبي، أو شبهة غسيل الأموال، وفي حال ثبوت إحداهما، يخضع المتهمين للمحاكمة القانونية، وفقًا لـ«نهى».
