احتج السياسيون وعائلات الرهائن على قرار نتنياهو بالاحتلال الكامل لقطاع غزة معتبرين أن التصعيد هو حكم بالإعدام على الرهائن، وطالب أهالي الرهائن المحتجزين لدى حماس، إلى جانب مئات المتظاهرين، الحكومة بعدم المضي قدماً في خطط العملية، محذرين من أضرارها.
اندلعت الاحتجاجات ضد القرار خارج الاجتماع
وانتقد سياسيون إسرائيليون الحكومة قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني الحاسم يوم الخميس، والذي من المقرر أن يحدد ما إذا كانت إسرائيل ستمضي قدما في احتلال غزة بالكامل، في حين اندلعت الاحتجاجات ضد القرار خارج الاجتماع، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وطالب أهالي الرهائن المحتجزين لدى حماس، إلى جانب مئات المتظاهرين، الحكومة بعدم المضي قدماً في خطط العملية، محذرين من أضرارها، قالت أنات أنغريست، والدة الرهينة ماتان أنغريست: "نناشد مجلس الوزراء. إن تصعيد القتال حكمٌ بالإعدام والاختفاء الفوري لأحبائنا، مضيفة انظروا في أعيننا عندما تختارون التضحية بهم.
وأدان زعيم المعارضة يائير لابيد (يش عتيد) الخطة، وكتب: ما يعرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المزيد من الحرب، والمزيد من الرهائن القتلى، والمزيد من إعلانات الموافقة على النشر، وعشرات المليارات من الشواكل من أموال دافعي الضرائب التي سيتم صبها في أوهام وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ووصف يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، القرار بأنه تصويت للتضحية بأبنائنا وبناتنا ومستقبل إسرائيل بالكامل على مذبح رؤية الحكم العسكري والاستيطان في غزة.
مضيفًا «الليلة ستصل عملية التخلي إلى ذروتها وستقرر الحكومة ترك إخواننا المختطفين لمعاناتهم وموتهم« محذرًا أنه إذا قررت الحكومة احتلال غزة، فستكون النتيجة كارثية وسيموت الرهائن، وسيسقط الجنود. ستُستخدم مليارات الشواكل من دافعي الضرائب الإسرائيليين الكادحين والمخلصين لتمويل الحكم العسكري في غزة، كما أضاف جولان.
