وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يترأسان جلسات الحوار حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يترأسان جلسات الحوار حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
تحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منه
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلًا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوي.
الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الأفقية والرأسية في التعاونيات، مؤكداً أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد فوزي أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية
في سياق متصل، استمع وزيرا الزراعة والشئون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.
