«التعبئة والإحصاء»: وصول عدد سكان مصر 108ملايين نسمة
«التعبئة والإحصاء»: وصول عدد سكان مصر 108ملايين نسمة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان جمهورية مصر العربية في الداخل وصل إلى (108 ملايين نسمة) اليوم السبت.
وكان عدد السكان قد بلغ (107 ملايين نسمة) يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، ومع بلوغ عدد السكان (108 ملايين نسمة)، تكون قد تحققت زيادة سكانية «الفرق بين عدد المواليد والوفيات» قدرها مليون نسمة خلال (287 يومًا)، أي «9 أشهر و17 يومًا».
ويُلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة لتصبح 287 يومًا، مقابل 268 يومًا خلال المليون السابق، و(250) يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق، نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5165) مولودًا مقابل (5385) مولودًا خلال فترة الوصول إلى 107 ملايين نسمة، و(5599) مولودًا للوصول إلى 106 ملايين نسمة.
ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2024، والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد انخفض معدل المواليد من (19.4) لكل ألف من السكان عام 2023 إلى (18.5) في الألف عام 2024، حيث سجلت محافظات «أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف» أعلى معدلات للمواليد بواقع «23.8، و23.7، و22.3، و21.9، و20.7» لكل ألف من السكان على الترتيب، بينما سجلت محافظات «بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية» أقل المعدلات «11.8، و14.3، و15.0، و15.0، و15.4» لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويُلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ (2.76) طفل لكل سيدة عام 2022، ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023، وأخيرًا (2.41) خلال عام 2024.
وعلى الرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية، إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا، وتستنزف معها موارد الدولة، وتُشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.