«الأصل فى الإنسان البراءة».. بتلك العبارة بدأت الدكتورة نورا إبراهيم، مديرة مشروع «صفحة بيضا»، فى جمعية أطفال السجينات، تصريحاتها عن المشروع القانونى الذى تبنَّته الجمعية قبل قرابة عامين، مستهدفاً إزالة الوصمة عن السيدات من أصحاب السوابق الجنائية.

نورا إبراهيم: محو السوابق الجنائية من الفيش والتشبيه غير معروف للجميع واختيار الحالات يتم وفق شروط أبرزها التأكد من وجود أضرار مادية واجتماعية

«نورا» أوضحت، لـ«الوطن»، أنه بمجرد انتهاء السجين من تنفيذ مدة العقوبة أو الحصول على حكم البراءة أو انتهاء القضية بالتصالح القانونى، يحق له السير فى الإجراءات القانونية التى تمحو السوابق الجنائية، عن طريق رفع القضايا فى مجلس الدولة، وهو أمر لم يكن معروفاً بالنسبة للكثيرين، وأرجعت «نورا» السبب لأمرين هما عدم تسليط الضوء إعلامياً على إمكانية إزالة الوصمة الجنائية، والسبب الآخر هو صعوبة السير فى الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تكلفتها المادية العالية: «فيه قضايا ممكن تكون ملفاتها اتحرقت مثلاً أو حصل لها تلف.. وفيه قضايا بيكون عدى عليها سنين طويلة».

رد الاعتبار فى العقوبة الخاصة بقضايا جنائية يتطلب مرور 6 أعوام كاملة على انتهاء القضية و3 سنوات للجنح

3 أشكال مختلفة لإزالة الوصمة الجنائية حددتها المستشارة القانونية بالجمعية وهى: «تسديد الأحكام» أو «دعوى محو بيانات فى مجلس الدولة» أو «رد اعتبار»، وأوضحت «نورا» الفروق بين الأشكال الثلاثة، بدءاً من «تسديد الأحكام»، وهو الإجراء الذى يتيح للسيدة السير بحرية على الطرق والسفر بين المحافظات، ففى حالة الكشف عن بطاقتها الشخصية عند مصادفتها أحد الكمائن الأمنية، لا يظهر أى أثر للسابقة الجنائية.

أما الإجراء الخاص بـ«دعوى محو البيانات»، فهدفه هو خلو الصحيفة الجنائية (الفيش والتشبيه) من أى سوابق، ما يضمن للسيدة الحصول على فرص العمل، ووفقاً لـ«نورا»، تبقى قضية «رد الاعتبار» أصعب القضايا، حيث تتيح للسيدة السفر خارج مصر أو ممارسة حقوقها السياسية مثل أى شخص آخر، وتتم وفقاً لضوابط قانونية محددة، وأوضحت «مديرة المشروع»، أنه إذا كانت العقوبة خاصة بقضايا جنائية، فلا بد من مرور 6 أعوام كاملة على انتهاء القضية، وتكون 3 أعوام إذا كانت القضايا السابقة تختص بالجنح.

اختيار الجمعية السيدات لمساعدتهن فى قضايا إزالة الوصمة أمر يتم وفقاً لعدة شروط أوضحتها مديرة المشروع بالجمعية، بدايةً من دراسة الحالة الاجتماعية للسيدة والتأكد من وجود أضرار مادية تضر بها أو بأسرتها من آثار السابقة الجنائية، ومن ثم دراسة الحالة القانونية بكل دقة للتأكد من انتهائها، وتنفيذ كافة الأحكام الخاصة بها، وعدم وجود أى قضايا أخرى تطاردها.

ورغم اختلاف الأشكال القانونية لإزالة الوصمة، لكنها تحقق النتيجة المرغوبة لدى السيدة، وهى العيش بصورة طبيعية دون وجود لأى مشكلات أخرى تطاردها بسبب سابقة قديمة، ووفقاً لـ«نورا»، فإن مشروع «صفحة بيضا»، منذ انطلاقه بالمؤسسة استهدف 100 سيدة لمساعدتهن من الناحيتين النفسية والاجتماعية قبل السير فى الإجراءات القانونية.

وخلال عام ونصف من انطلاق المبادرة، نجحت فى كسب قضايا «تسديد أحكام» لـ9 سيدات، وحصلت سيدتان على «رد اعتبار»، بينما حصلت سيدتان على «محو بيانات»، وتنتظر 7 سيدات أخريات الحكم فى القضية ذاتها، ولا تزال المؤسسة تسير فى مشوارها لمساعدة بقية السيدات للتخلص من السوابق الجنائية.

ورغم المشوار الطويل الذى تتبعه «نورا» مع السيدات لإزالة الوصمة الجنائية لكنه سرعان ما ينتهى بالفرحة والسعادة حين تحصل السيدة على حكم يعيدها لممارسة أبسط حقوقها دون خوف: «كل التعب بيهون قدام اللحظة دى.. إحساس ماقدرش أوصفه من الجمال إنها خلاص هتعيش حياتها، وكأنها عصفور خرج من قفص الوصمة».

• التهذيب والإصلاح
• السجون
• الصحيفة الجنائية
• «رد الاعتبار»