الطلاق دون علم الزوجة «غدر وخيانة» تحت سقف واحد

كتب: منى السعيد

الطلاق دون علم الزوجة «غدر وخيانة» تحت سقف واحد

الطلاق دون علم الزوجة «غدر وخيانة» تحت سقف واحد

فى لحظة عادية من الحياة، وبالصدفة البحتة، قد تكتشف امرأة فجأة أنها «مُطلقة»، ليس عبر نقاش يحفظ كرامتها، أو بورقة وصلت إليها، بل بمفاجأة خلال استخراج ورقة فى مصلحة حكومية، أو خلال عراك مفاجئ مع من كان يعيش معها تحت سقف واحد، وتعتقد أنه زوجها، إنها الصدمة التى تعصف بكينونة المرأة، حين تعلم فجأة أنها «مطلقة غيابياً».

هكذا يصبح «الطلاق الغيابى» بدون علم الزوجة جُرحاً إنسانياً غائراً، تنفذ منه مشاعر الغدر والخيانة، ويترتّب عليه انهيار حياة كاملة، وضياع حقوق شرعية وقانونية فى دهاليز وقاعات المحاكم، أو تأجيلها خلال سنوات من التقاضى، ناهيك عن الآثار النفسية والاجتماعية، التى تقع على امرأة اكتشفت أنها كانت تعيش مع رجل طلقها منذ شهور، وربما سنوات، دون علمها. ورغم أن قانون الأحوال الشخصية الحالى ينصّ على ضرورة إخطار الزوجة، وتوثيق الطلاق خلال مدة محدّدة، فإن التطبيق على أرض الواقع لا يزال ينطوى على الكثير من الثغرات، وهو ما يشير إليه الكثير من دعاوى الطلاق الغيابى المرفوعة أمام المحاكم، وهى إشكالية تجعل عيون آلاف النساء تتطلع إلى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، على أمل إنصافهن وضمان حقوقهن.

«العقوبة الجنائية والحبس» جزاء الزوج الذى يمتنع عن إبلاغ زوجته بالطلاق فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

بعد زواج دام أكثر من 12 عاماً، نشب خلاف بين سهام عاطف، ربة منزل، وزوجها، كما كان الحال بينهما من وقت لآخر، لكن هذه المرة كانت مختلفة عن غيرها، حيث صدمها بخبر أنه طلقها غيابياً، وسجل الطلاق رسمياً، منذ أكثر من 6 سنوات، واتفق مع المأذون على عدم إعلامها بالانفصال رسمياً، مؤكداً أنها أصبحت بذلك بلا حقوق شرعية أو قانونية.

كان السؤال الأول الذى تبادر إلى ذهن «سهام»، وهو اسم مستعار، أنها عاشت 6 سنوات مع زوجها بدون سند شرعى، ومع هذا السؤال تداعت أسئلة أخرى عن الكيفية التى سينظر بها أهلها وبقية المجتمع إليها إذا ما علموا ذلك، خاصة أنها مقيمة فى منطقة شعبية، والأسوأ من ذلك ما تبادر إلى ذهنها عن الوضع الشرعى والقانونى لطفلها الرابع الذى ولدته بعد توثيق زوجها للطلاق، ورغم أنها لجأت إلى كبار العائلة فى محاولة لإعادة توثيق الزواج، إلا أن زوجها رفض تماماً، ما جعلها تبدأ رحلة معاناة داخل محاكم الأسرة للحصول على حقوقها الشرعية فى النفقة وحقوق أطفالها.

قرار لا يمكن منعه

«الطلاق الغيابى»، حسبما يوضح إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين فى مصر: «هو قرار منفرد يتخذه الزوج دون حضور الزوجة، ولا تملك أى جهة حق التدخل فى هذا القرار أو إيقافه، ويقتصر دور المأذون هنا على النصيحة فقط، فإذا لم يقتنع الزوج، يوثق المأذون الطلاق فى دفتره، وهو أمر واجب النفاذ».

.

نقيب المأذونين: مُلزَمون بإخطار الجهات الرسمية بوثيقة الطلاق الغيابى.. والعزل مصير المخالفين

ولتوثيق الطلاق الغيابى يتبع الزوج بعض الخطوات التى يحددها عامر، قائلاً: «يتوجه الزوج إلى المأذون فى نفس منطقته ويطلب توثيق الطلاق رسمياً، وذلك بحضور اثنين من الشهود يعرفان الزوج معرفة وثيقة، ويقدم أصل وثيقة الزواج، وبطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، ويُسجل عنوان الزوجة بالتفصيل لإرسال الإعلان الرسمى عليها. وتعتبر طلقة أولى رجعية، يحق له مراجعة زوجته خلالها ما دامت فى العدة شرعاً».

«بعد التوقيع على وثيقة الطلاق، يُلزم قانون الأحوال الشخصية المأذون بتسجيل الوثيقة، خلال 3 أيام، فى السجل المدنى»، حسبما يضيف نقيب المأذونين الشرعيين، الذى يوضح أيضاً «أن المأذون يفترض أن الزوج أبلغ الزوجة بالطلاق، وبالتالى يمهلها عدة أيام للحضور لمكتب المأذون للتوقيع وتسلم قسيمة الطلاق من المأذون، لكن فى حالة عدم حضورها، فإنه يتوجب عليه إرسال إعلان رسمى خلال 7 أيام للزوجة عن طريق مُحضر المحكمة يدعوها لتسلم وثيقة الطلاق من المأذون».

«وإذا لم تتسلم الزوجة محضر إعلان الطلاق الغيابى، يُبلغ المأذون محكمة الأسرة بتوقيع الطلاق الغيابى، وتقوم المحكمة بتحويل الأمر إلى النيابة التى ترسل محضراً رسمياً للزوجة عن طريق قسم الشرطة التابع له محل سكنها، والذى يقوم بإبلاغها بالطلاق وضرورة الحضور لتسلم الوثيقة، وهنا ينتهى دور المأذون»، وفق «عامر».

.

أما فى حالة عدم التزام المأذون بالإجراءات السابقة، فإنه «يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث تخضع الإجراءات السابق ذكرها للتفتيش والمتابعة من المحكمة، ويتم مراجعة دفتر المأذون كل فترة، وفى حال التقصير يتعرض لعقوبات قد تصل للعزل من وظيفته»، حسبما يؤكد نقيب المأذونين الشرعيين.

باب للتجاوزات والثغرات

لكن، وكما هو الحال فى معظم المهن، فإن «هناك باباً للتجاوزات والثغرات يؤدى إلى إشكالية الطلاق الغيابى الذى يحدث بشكل موثق ويستمر لسنوات بدون علم الزوجة، رغم استمرار علاقتها الزوجية»، حسبما أكد عدد من محامى الأحوال الشخصية لـ«الوطن»، من واقع خبراتهم المهنية، ومن بينهم بسام أبورحمة، وإيمان محسن، ومها أبوبكر.

.

يُجمع هؤلاء المحامون الذين حاورتهم «الوطن» على أنه «على الرغم من أن القانون الحالى وضع عدداً من الإجراءات التى يتبعها المأذون لإبلاغ المرأة بطلاقها غيابياً، إلا أنه فى بعض حالات الطلاق الغيابى يكون المأذون متواطئاً مع الزوج، وهو ما تؤكده دعاوى الطلاق الغيابى بدون علم الزوجة فى محاكم الأسرة، حيث لا يتم تسجيل قسيمة الطلاق فى محكمة الأسرة، وبالتالى يتم اعتبار القسيمة «ساقط قيد»، ما يجعلها تحتاج إلى العديد من الإجراءات الحكومية لتوثيقها، ويؤخر بالتالى حصول المرأة على حقوقها».

طعنة فى الظهر

وإذا كان قرار «الطلاق الغيابى» الذى يتخذه الزوج منفرداً قد يمثل طعنة للزوجة حال علمها به فى أعقاب وقوعه مباشرة، فإنه يمثل طعنات للمرأة إذا علمت به بعد سنوات من وقوعه أو بعد وفاة الزوج، حسبما تقول المحامية المتخصصة فى الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة، إيمان محسن، موضحة أنه فى الحالتين فإن الشرع والقانون ضمنا للزوجة حقوقاً شرعية.

وتتضمن حقوق المرأة المُطلقة غيابياً، سواء بعلمها أو بدون، الحصول على «نفقة العدة والمتعة والمؤخر، (والقائمة والذهب فى حالة وجود وثيقة رسمية)، وهى حقوق لا تسقط بالتقادم» وفقاً للمحامية إيمان محسن، لكن المعضلة الحقيقية أمام المرأة، حسبما تضيف: «تكون مدة التقاضى، خاصة إذا كان الزواج قد أسفر عن أولاد، ولم تكن الزوجة تعمل أو لا يوجد مصدر دخل ثابت لها، وهو ما لمسته «إيمان محسن» خلال توليها قضايا من هذا النوع، حيث تستغرق القضية ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات منذ بداية إجراءات التقاضى، وحتى صدور الحكم»، حسب قولها.

صعوبة إثبات الضرر

لكن فى حالة علم المرأة بالطلاق الغيابى بعد فترة من وقوعه نكون أمام صعوبات وإشكاليات أكبر تواجهها المرأة خلال رحلتها الطويلة فى التقاضى فى محاكم الأسرة من أجل الحصول على حقوقها عن السنوات التى قضتها فيها مطلقة دون علمها.

خلال هذه الرحلة «ربما تكون المرأة المطلقة، التى لا يزال زوجها السابق على قيد الحياة، أكثر حظاً حيث يصبح أكثر سهولة على القاضى فى هذه الحالة إثبات حقوقها، ومن ثم حصولها على حقوقها الشرعية ونفقاتها»، حسبما تشير المحامية المتخصصة إيمان محسن، من واقع القضايا التى ترافعت فيها.

لكن الأمر يكون أكثر صعوبة فى حالة وفاة الزوج، كما توضح «إيمان محسن»: حيث يتوجب عليها فى تلك الحالة تقديم عدد كبير من الأدلة والشهود من أجل إثبات الرجعة قانونياً (وهى دعوى قضائية، ترفعها المرأة فى محكمة الأسرة تطالب فيها بإثبات عودتها كزوجة فى الوثائق الرسمية، خلال الفترة التى سبقت وفاة زوجها، والتأكيد على أنها عاشت حياة زوجية طبيعية مع زوجها قبيل وفاته).

أما عن التعويض عن «الضرر النفسى والمادى الواقع على المرأة التى تتعرض للطلاق الغيابى بدون علمها»، فتؤكد المحامية المختصة فى قضايا الأحوال الشخصية أنه فى حال علم المرأة بالطلاق بعد فترة من وقوعه، فإن «القانون يمكنها من رفع دعوى تعويض فى المحكمة المدنية إذا أثبتت وقوع ضرر نفسى أو مادى عليها بسبب ذلك»، غير أنها تشير فى الوقت نفسه إلى أن «ذلك أمر نادر الحدوث بسبب طول فترة التقاضى وصعوبة الإثبات».

وفى حالة قضية سهام عاطف، ربة المنزل التى عرضنا لحالتها آنفاً، فقد كانت «أكثر حظاً» من غيرها، لأنها امتلكت إثباتاً لا يمكن دحضه عن استمرار الزواج الشرعى رغم طلاقها غيابياً، وهو ما تمثل فى تقديم شهادة ميلاد طفلها الأصغر والتى كانت مؤرخة بتاريخ لاحق لوثيقة الطلاق بـ3 سنوات، وهو ما جعل القاضى يتعاطف معها، وحكم لصالحها بنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، لتبدأ بعدها رحلة جديدة للحصول على نفقة الأطفال والمسكن وغيرها من حقوق أطفالها.

سوء استغلال «الحق»

وإذا كان الشرع والقانون قد منح الرجل حق الطلاق الغيابى دون حضور الزوجة، فإن بعض الأزواج يسيئون استغلال هذا الحق، وهو ما يحكيه أحمد سامى، «اسم مستعار»، الذى أقدم على توثيق طلاق زوجته غيابياً، وعاد ليعيش معها بشكل طبيعى، قائلاً: «كنت شاكك فى سلوكها لكن معنديش دليل.. وأكيد مش هضيّع شقى عمرى عليها»، وهو ما جعله يُطلقها غيابياً بعد زواج دام 4 سنوات، لم يسفر عن أولاد.

قرر «أحمد» توثيق الطلاق الغيابى عند المأذون، بل واستطاع أن يقنع أحد أقاربها، حسب قوله، أن يوقع على وثيقة الطلاق كشاهد، لكنه لم يُسجل عنوان الزوجة الصحيح الواجب إخطارها بالطلاق عليه، وعاد إلى زوجته، كأن شيئاً لم يكن.

واستمر «أحمد» فى التردد على منزله لمدة 6 أشهر، ونقل خلال تلك الفترة كامل ممتلكاته لتصبح باسم شقيقه، تمهيداً لإعلام زوجته بالطلاق الغيابى، حتى إذا لجأت إلى القضاء لا يمكنها إثبات حالته المادية الموسرة، وبالتالى يكون الحكم بالنفقة ضعيفاً. وخلال أحد الخلافات التى كانت تحتدم بينهما، أخبر «أحمد» زوجته أنه طلقها غيابياً.

لكن الزوجة هنا كانت أكثر حظاً، حيث قاضته أمام محكمة الأسرة، كما يحكى «أحمد»، وأقر القاضى لها نفقة متعة تُقدر بعدة مئات من آلاف الجنيهات، بخلاف نفقة العدة، وبدأت دوامة الجلسات القضائية بينهما فى المحاكم، وهو ما جعل الزوج يندم أشد الندم، حيث كان المبلغ الذى حُكم للزوجة به 4 أضعاف حقها الشرعى فى حالة الطلاق الودى، حسب قوله.

إشكالية «إثبات الرجعة»

أما مى جمال، وهو «اسم مستعار»، فقد كانت أقل حظاً وواجهت صعوبات لم يكن ممكناً التغلب عليها، حيث طلقها زوجها غيابياً بعد أن قضى عاماً واحداً فقط معها، حملت خلاله ورزقت بطفل وحيد، وسافر زوجها بعدها للعمل فى إحدى الدول العربية كآلاف المصريين غيره، وظلت تتواصل معه بشكل طبيعى عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعى، إلى أن علمت بطلاقها بعد 5 سنوات من وقوعه، خلال تجديدها بطاقة الرقم القومى، حيث طلب منها الموظف «وثيقة الطلاق الإلكترونية»، لترد قائلة: «كفا الله الشر أنا متزوجة».

.

وأمام تأكيد الموظف بأنها مُطلقة، واجهت «مى» زوجها الذى أخبرها أنه اطلع خلال الفترة الماضية على قصص «غدر بعض الزوجات بأصدقائه، فقرر أن يحمى نفسه، لأن القانون يكون غالباً فى صف المرأة فى حالات الطلاق»، لذلك استمع إلى «نصيحتهم» التى جعلته «يطلقها غيابياً، ثم يردها شفهياً، ليكون زواجهما شرعياً، وفى نفس الوقت يحمى نفسه، فلا يكون لها أى حقوق شرعية إذا فكرت فى طلب الطلاق فيما بعد»، حسب وجهة نظره.

شعور بالمرارة والخداع أصاب الزوجة التى عاشت لسنوات تخدم أسرة زوجها بمحبة تحت وطأة الشعور بالامتنان، لكونه يعمل بعيداً عنهم لتأمين حياتهما معاً، لتجد فى النهاية أنها مطلقة، وبعد سؤال «مى» لأحد المحامين، قال لها: «إن أقصى ما يمكن أن تفعله هو رفع دعوى للحصول على حقوقها الشرعية، لكن من الصعب «إثبات الرجعة» بسبب عدم وجود الزوج فى نفس البلد»، ولا تزال قضيتها تُنظر فى محكمة الأسرة حتى اللحظة.

رأى الشرع

وبحسب فتوى طلبتها «الوطن» من دار الإفتاء المصرية حول الحكم فى مثل تلك الحالات، فإن «الزوج الذى طلق زوجته وعاشرها خلال فترة العدة، فإن ذلك يعتبر رداً شرعياً إلى عصمته، لكنه غير موثق أمام القانون، مما قد يؤثر على حقوقها وحقوق أطفالها. أما إذا كانت هناك معاشرة بعد انتهاء فترة العدة، فإن ذلك يُعد زنا، لكن الزوجة لا تتحمل الوزر لعدم معرفتها، ويتحمل الزوج الإثم كاملاً».

وحسبما يقول د. محمد نجيب عوضين، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فإن «الشرع ينصف الزوجة بسبب جهلها بالطلاق، ولا تأثم بل يتحمل الزوج الإثم كاملاً»، موضحاً أنه «فى حالات ما يعرف بالطلاق الرجعى ومنها الغيابى، يُجيز الشرع للزوج أن يُعيد زوجته فى العدة دون موافقتها، لكن المشكلة تظهر إذا أنكر الزوج هذه الرجعة، أو لم يوثقها رسمياً. وهو ما يترتب عليه ضياع الكثير من الحقوق الشرعية للمرأة».

«ففى حالات استمرار الزواج رغم الطلاق الغيابى، وإنكار الزوج الرجعة، فإن الظلم الأكبر يقع على المرأة، حيث سيُطلب من الزوجة تقديم إثباتات على الرجعة من خلال شهود أو أدلة، وهو أمر لا يتوافر دائماً، خاصة إذا كانت العلاقة قد استؤنفت بينهما بشكل غير رسمى، وهو ما قد يُسفر عن خسارة المرأة حقوقها الشرعية، وتعتبرها المحكمة مطلقة رغم استمرار العلاقة الزوجية فعلياً، لأنها لم تكن موثقة وفقاً للضوابط القانونية. وفى نظر المجتمع والأهل قد تصبح امرأة سيئة السمعة، وهو ضرر كبير قد يلحق بالأسرة»، حسبما يؤكد «عوضين».

«وإذا كان الشرع أكثر مرونة، فإن القانون لا يعترف إلا بالوثائق الرسمية»، حسبما تقول «المحامية إيمان محسن» التى تضيف أنه «غالباً عندما تكتشف الزوجة أنها مطلقة رسمياً، فإنها تواجه الزوج، فإذا كان الطلاق وقع لخلاف أو لأزمة انتهت، وعلمت الزوجة خلال فترة العدة، فإنه يجب إعادة الزوجة إلى عصمة الزوج بوثيقة رسمية وليس شفهياً (أى أمام المأذون بورقة رسمية). أما إذا انتهت العدة، فلا بد من عقد زواج جديد ومهر جديد إذا أراد الزوجان العودة لبعضهما».

«أما إذا لم يحدث توافق ودى بين الزوجين، سواء بالرجعة رسمياً فى الوثائق أو الانفصال، فلا يكون أمام الزوجة سوى حق اللجوء إلى القضاء، لإثبات الرجعة فى الأوراق والمستندات الرسمية، وغالباً ما يكون ذلك فى حالة وفاة الزوج»، كما توضح «إيمان محسن»، وإذا كان الزوج على قيد الحياة، فيمكن للزوجة رفع دعاوى قضائية للحصول على نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وهى نفقات لا تسقط بالتقادم «يمكن أن تتقدم المرأة للحصول عليها فى أى وقت بعد الطلاق».

«أبغض الحلال»

«رغم أن الطلاق مباح شرعاً، إلا أن الله اعتبره أبغض الحلال»، حسبما يقول الدكتور محمد نجيب عوضين، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، موضحاً أن الأصل فى الشريعة هو الحفاظ على العلاقة الأسرية، نظراً لما ينطوى عليه الطلاق من تفكك أسرى وانهيار للبنيان العائلى، وهو ما دفع المشرع الإسلامى للتعامل معه بمنتهى الدقة والتشدد فى الضوابط المحددة للطلاق.

«يعتبر الطلاق الغيابى دون إخطار الزوجة انتهاكاً صريحاً لحقوق العباد»، حيث يؤكد «عوضين» أنه «يقود إلى كوارث اجتماعية حقيقية. ففى بعض الحالات، تكتشف المرأة أنها كانت تعيش مع رجل بدون سند شرعى، على حد تعبير بعضهن، بعد أن يثبت أن الطلاق تم قبل سنوات من اكتشافها لحدوثه، وربما أيضاً قبل إنجاب طفل أو أكثر، وهو ما يعتبر حراماً شرعاً، لكن المرأة لا تأثم بل يتحمل الزوج الذنب بأكمله، بل ويمكن للمرأة فى تلك الحالة الإبلاغ عن الزوج بتهمة التعدى وانتهاك حرمة منزلها».

والصدمة غالباً ما تأتى فى لحظات حرجة وبعد سنوات طويلة، كما يقول «عوضين»، «كأن تتفاجأ الزوجة أثناء إجراءات توثيق الميراث، أو عند تجديد بطاقة الرقم القومى، لتكتشف أنها لم تعد زوجة منذ مدة، دون أن تُمنح حتى حق المعرفة أو الدفاع عن نفسها»، مضيفاً «أن وجود بعض الثغرات فى القانون يُحول بعض الأزواج إلى متلاعبين لحرمان النساء من حقوقهن، سواء فى النفقة أو فى إثبات العلاقة الزوجية أو حتى فى الميراث».

.

«ويُجيز جمهور الفقهاء وقوع الطلاق الغيابى إذا استوفى الشروط، وهى حضور الشهود أمام المأذون، وإعلام الزوجة لاحقاً»، حسبما يقول الدكتور طارق أبوهشيمة، مدير المؤشر العالمى للفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً أن كلاً من الشرع أو قانون الأحوال الشخصية لا يشترط حضور الزوجة فى حالة الطلاق الغيابى، ولكن عدم إعلامها واستمرار الحياة الزوجية، فى الوقت الذى يتم فيه إثبات الطلاق رسمياً تترتب عليه آثار قانونية.

ويضيف «أبوهشيمة» موضحاً: «إذا أوقع الزوج الطلاق غيابياً، فإن الزوج مُلزم بإعلان الزوجة به رسمياً، وعدم الإعلان قد يؤخر ترتيب بعض الآثار القانونية المتعلقة بحقوق الزوجة كالنفقة وسكن العدة. وبالتالى لا يجوز بقاء الزوج مع الزوجة المطلقة منه غيابياً بعد انتهاء العدة، وطلاقه لها بائن دون علمها، لما فيه من خلوة محرمة وإيهام باستمرار الزوجية، فالأصل فى الطلاق البائن هو افتراق الزوجين».

وإذا كان الشرع قد أجاز الطلاق الغيابى، حسبما يؤكد «أبوهشيمة» فإن «هناك إشكالات شرعية وقانونية وأخلاقية تظهر فى حالة إيقاعه سراً دون علم الزوجة، مع البقاء فى بيت الزوجية وعدم إعلامها بوقوع الطلاق، ومن هنا تأتى الأهمية بوجود قوانين تسعى لتنظيم الطلاق، بما يحفظ حقوق الطرفين والتأكيد على ضرورة الإعلام به وقت حصوله دفعاً للآثار السلبية التى قد تترتب على عدم الإعلام به».

استغلال الثغرات القانونية

«يستغل العديد من الأزواج بعض الثغرات فى قانون الأحوال الشخصية»، حسبما تؤكد «إيمان محسن» التى تضيف: «كل ما يجب على الزوج فعله هو التوجه للمأذون بشهادة اثنين من الشهود، والتوقيع على الوثيقة والخروج دون إعلام الزوجة لحرمانها من حقوقها الشرعية».

تتذكر «إيمان» إحدى القضايا التى تولتها فى هذا الشأن، حيث كانت الزوجة على خلاف مع زوجها و«غضبانة» فى منزل عائلتها منذ شهور، ومُصرة على الطلاق، إلا أن الزوج رفض، وتوسط الكثيرون من كبار العائلة، وكانت خلافاتهما الزوجية على وشك الانتهاء والعودة إلى منزلها، إلا أن المصادفة كشفت لها «الخديعة»، فخلال وجودها فى السجل المدنى لتجديد بطاقة الرقم القومى، اكتشفت أنها مُطلقة منذ شهور، وهو ما جعلها تعانى من الاكتئاب والانهيار العصبى.

وتضيف «إيمان» أن زوجة أخرى رفض زوجها تطليقها، ورفعت قضية نفقة زوجية، وحُكم لها بالفعل، إلا أنها بعد شهور اكتشفت أن زوجها طلقها غيابياً ولم يمتنع عن دفع «النفقة الزوجية»، ولم يسجل المأذون قسيمة الطلاق فى المحكمة ليحرمها من حقوقها، وهو ما فسرته «إيمان» بأن الزوج كان يخطط لذلك مسبقاً، ليتهرب من التزاماته، وتركها تتحصل على النفقة الزوجية، حتى يجعلها عُرضة للمساءلة القانونية بعد فترة معينة.

«العامل المشترك فى مثل تلك الدعاوى القضائية للطلاق الغيابى، هو عدم إعطاء الزوجة حقوقها المادية، التى كفلها الشرع والقانون، أو حرمان الزوجة من الميراث، أو لحماية مصالح الزوج المادية»، حسبما يشير المحامى «بسام أبورحمة»، الذى يؤكد أن الضرر الواقع على المرأة بسبب الطلاق الغيابى لا يقتصر على الجانب المادى فقط، بل يمتد ليشمل أضراراً نفسية ومعنوية كبيرة.

«كثير من السيدات يُصبن بانهيار نفسى عند اكتشاف الطلاق الغيابى، بهذا الشكل، ويشعرن بالغدر والخيانة، ويتساءلن عن سبب ما حدث لهن بعد سنوات طويلة من الزواج. وبعض الحالات أصبن باكتئاب أو اضطرابات نفسية أو حتى حاولن الانتحار. ورغم أن المرأة تحصل غالباً على حقوقها المادية فى المحكمة، إلا أن الأثر النفسى يظل الأكبر والأصعب»، حسبما توضح المحامية إيمان محسن.

الطلاق الغيابى بين الشرع والقانون

إشكالية «الطلاق الغيابى» أزمة حقيقية فى مصر، حسبما يؤكد مدير المؤشر العالمى للفتوى بدار الإفتاء المصرية، طارق أبوهشيمة، لأنها تنقسم لشق شرعى، حيث يكتفى بعض الأزواج بالرجعة الشفهية أو بالنية، وهو ما قد تقبله بعض الجهات الدينية، لكن القانون لا يعترف إلا بالوثائق الرسمية، وإذا فشلت الزوجة فى إثبات الرجعة، تعتبر مطلقة رسمياً حتى لو استمرت العلاقة فعلياً.

وقد «حذرت دار الإفتاء من خطورة عدم إعلام الزوجة بالطلاق الغيابى»، حسبما يوضح «أبوهشيمة»، وذلك لكثرة المضارين منه، بداية بالأسرة وانتهاءً بالمجتمع، لذا بدأت فى تقديم بعض المبادرات للحد من تلك المشكلة بالنسبة للأزواج أو المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى دراسة ورصد حجم المشكلة وأسبابها، والحلول الممكنة، انتهاءً بالتنفيذ على أرض الواقع من خلال طرح مجموعة من المبادرات تشترك فيها كافة الجهات الفاعلة سواء المؤسسات الدينية أو مؤسسات المجتمع المدنى بجانب المؤسسات الثقافية وأيضاً الإعلام والدراما.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وإزاء العواقب السلبية المترتبة على الثغرات الحالية التى يستغلها بعض الأزواج، وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة، فى يونيو 2022، بتشكيل لجنة من الخبراء فى شئون الأسرة لوضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى حقوق جميع الأطراف. وفى مارس 2023، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من إعداد المشروع، ثم عرضته للحوار المجتمعى، مشيرة إلى أن العمل الآن جارٍ على مراجعته وصياغته القانونية النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب للنظر فى إقراره.

وتنبع أهمية هذه الخطوة من أوجه القصور التى تكتنف قانون الأحوال الشخصية الحالى، والتى من بينها «أنه لا يتضمن عقوبات على الزوج الذى يطلق زوجته غيابياً دون إبلاغها»، كما تقول المحامية المتخصصة فى قضايا الأحوال الشخصية «إيمان محسن»، فى حين أن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه للبرلمان يتضمن عقوبات جنائية على الزوج فى هذه الحالات، إلا أن تفاصيل العقوبات والتعويضات لم تتضح بعد وما زال المشروع فى مرحلة النقاش المجتمعى، حسبما توضح إيمان محسن.

وتعتقد الدكتورة «مها أبوبكر»، الحقوقية والمحامية المتخصصة فى الأحوال الشخصية، أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية لضبط إشكاليات الطلاق الغيابى، سينصف المرأة ويضمن حقوقها، لاسيما أن مشروع القانون الجديد ينص على عدم الاعتداد بالطلاق الغيابى إذا لم تكن الزوجة على علم به، والاعتراف فقط بالطلاق الذى تم إعلامها به رسمياً. وبناءً على ذلك، إذا كانت الزوجة تعيش مع الزوج فى إطار شرعى واضح، ويقدمها أمام الناس على أنها زوجته، فهى شرعاً زوجته، ويجب أن يعترف بها قانونياً كذلك».

«كما أن إنصاف المرأة المطلقة بدون علمها يستمر حتى فى حالة وفاة الزوج طبقاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، كما تقول مها أبوبكر، ففى القانون القديم، إذا كانت الزوجة مُطلقة غيابياً دون علمها، تفقد حقوقها مثل الميراث وغيرها، أما فى مشروع القانون الجديد، فتظل الزوجة على وضعها القانونى كزوجة، مما يحفظ لها حقوقها، ومنها حق الميراث ومؤخر الصداق الذى يُعتبر ديناً مستحقاً على الزوج.

«هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرأة، وتمنحها ضمانات قانونية توازى وضعها الشرعى، وتُجنبها الوقوع فى مأزق فقدان الحقوق جراء الطلاق الغيابى غير المعلن»، حسبما تؤكد «أبوبكر».

«ويبقى السبب الأهم فى طلب تعديلات قانون الأحوال الشخصية هو النصوص المتعلقة بالعقوبات»، حسبما تقول «أبوبكر»، إذ ينص مشروع القانون الجديد على «فرض عقوبات جنائية على الزوج الذى يطلّق زوجته غيابياً دون إبلاغها، إلى جانب ضمان حصول الزوجة على حقوقها المالية والشرعية كاملة، مما يُعزز من حماية المرأة ويضمن لها معرفة حقوقها وواجباتها بعد الطلاق».

«تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نشرتها وزارة العدل تنصف المرأة»، وفق ما قال محامى النقض، بسام أبورحمة، موضحاً أن «القانون الحالى لا يشترط أن يقوم الزوج بنفسه بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابى، مما كان يتركها فى حالة من الجهل بحقوقها وواجباتها، بينما أحدث مشروع القانون الجديد نقلة نوعية فى هذا الصدد، إذ فرض على الزوج أو المأذون إبلاغ الزوجة خلال 15 يوماً من وقوع الطلاق الغيابى، مع تحميل الزوج مسئولية قانونية فى حال عدم إبلاغها، وهو ما يعزز حماية المرأة ويضمن لها المعرفة بحقوقها».

ويعتقد المحامى بالنقض بسام أبورحمة أن «إقرار عقوبة جنائية على المطلق الذى يتعمد عدم إعلام زوجته هى أبرز البنود التى تُنصف الزوجة»، وذلك استناداً إلى مواد مشروع القانون الجديد التى تم إعلانها من جانب وزارة العدل، مشيراً إلى أن «هذه التعديلات ستمثل نقلة نوعية فى حماية حقوق المرأة، وتمنع حالات الطلاق الغيابى التى كانت تؤدى إلى مفاجآت مؤلمة للزوجات»، حسب قوله.

اقتراحات لحل إشكاليات الطلاق الغيابى

وحسبما يرى إسلام عامر «نقيب المأذونين» فإن «سهولة الإجراءات هى السبب فى استسهال كثير من الأزواج للطلاق الغيابى»، موضحاً أن «الأمر لا يتجاوز التوقيع»، وهو يقترح فى المقابل أن تكون هناك «التزامات مالية مُحددة يلتزم الزوج بدفعها خلال مدة محددة»، قائلاً: «تحديد نفقات مالية يتم دفعها للزوجة خلال فترة محددة سيجعل الزوج يفكر ألف مرة قبل طلاق الزوجة غيابياً».

ويقترح نقيب المأذونين، فى هذا السياق: «تفعيل بنود النفقة فى وثيقة الطلاق بإلزام الزوج بسداد المؤخر، ونفقة العدة والمتعة، ونفقة الأولاد فى مواعيد محددة قبل التوقيع على وثيقة الطلاق، حتى يفكر الزوج ألف مرة قبل الإقدام على الطلاق الغيابى».

أما د. محمد عوضين، رئيس قسم الشريعة فى جامعة القاهرة، فيؤكد أنه «لا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل عاجل، بحيث يتم إلزام الزوج والمأذون بإخطار الزوجة رسمياً فور وقوع الطلاق، ووجود ضمانات لحدوث ذلك»، موضحاً أن «هذا التعديل ليس مجرد إجراء تنظيمى، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية لحماية المرأة من الخداع والخذلان، ولصون كرامتها وحقوقها الشرعية والقانونية».

«ومن ضمن الإجراءات التى يجب أن يتم وضعها ويقرها القانون الجديد، أنه فى حالة استمرار الحياة الزوجية رغم توثيق الطلاق، وانتهاء فترة العدة وعدم توثيق الزوج للرجعة، فإنه يحق للزوجة رفع دعاوى اتهام للزوج بالاعتداء على الزوجة، وانتهاك حرمتها»، حسبما يقترح «عوضين».


مواضيع متعلقة