رئيس «المدارس الخاصة»: رقابة صارمة من «التعليم» على المصروفات الدراسية

قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن ملف مصروفات التعليم الخاص يعد من أكثر القضايا تعقيدًا، موضحًا أن المصروفات ليست مجرد أرقام يتم فرضها؛ بل يجرى تحديدها وفق ما يسمى بـ«حساب تكلفة الطالب».

كيفية تحديد مصروفات المدارس الخاصة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أي مدرسة خاصة تُحدد مصروفاتها على أساس حجم إنفاقها الفعلي، إذ يجرى تقسيم إجمالي التكلفة على عدد الطلاب لتحديد نصيب كل طالب، ثم يضاف إليها نسبة 15% لصالح الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة.

وأضاف أن المصروفات تُوضع منذ بداية عمل المدرسة من خلال ميزانية تقديرية، بينما تُثبت الميزانية الحقيقية لاحقًا وفق التقارير المالية والصرف الفعلي، وكل ذلك يتم تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن المادة 66 من قانون التعليم تخضع المدارس الخاصة للإشراف المالي نفسه المطبق على المدارس الرسمية، ما يعني أن المصروفات ليست مفتوحة أو عشوائية؛ بل محكومة بضوابط واضحة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تصدر سنويًا قرارات بزيادة المصروفات بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار حتى تتمكن المدارس من الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بالعملية التعليمية.

الرقابة الصارمة تضمن حماية حقوق أولياء الأمور

وشدد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على أن الرقابة الصارمة تضمن حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وفي الوقت نفسه تتيح للمدارس الخاصة الاستمرار في تقديم خدمات تعليمية متميزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

• ستوديو إكسترا