«الإدارية العليا»: الدولة غير ملزمة ببيع الأراضي لواضعي اليد عليها
«الإدارية العليا»: الدولة غير ملزمة ببيع الأراضي لواضعي اليد عليها
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا مهمًا تضمَّن حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة، دون التقيد ببيعها أو تقنين أوضاعها لواضعي اليد عليها، دون أن يكون حق لم وضع عليها أن يعترض على ذلك.
حق الدولة على أملاكها الخاصة
ذكرت المحكمة في حيثياتها، أنه من المُسلم به قانونا أن حق الدولة على أملاكها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد، فلا تجبر على بيع أملاكها لواضعي اليد عليها أو الاستجابة لطلبات التقنين المقدمة إليها أو إلزامها بسعر معين عند التقنين، وإنما يخضع كل ذلك لسلطتها التقديرية وفي حدود القواعد العامة المجردة التي وضعتها.
التقدم بطلب التقنين لا يعني ضرورة التعاقد
أوضحت المحكمة، أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص إجراءات تمهيدية لا تلزم الجهة الإدارية بالتعاقد، ولها مطلق الحرية في تقدير أسعار الأراضي، بناءً على طبيعة النشاط القائم عليها «عمراني أو زراعي»، ترجع وقائع القضية لقيام بعض المواطنين بمطالبة الدولة بتقنين أوضاع أرض وضعوا يدهم عليها، ورفضت الدولة تقنين أوضاع الأراضي وسحبها منهم لعدم موافقتهم على السعر المُقدر من قبل الدولة.
