«الزراعات التعاقدية» يناقش مع كبرى شركات التصنيع الزراعي التعاقدات الجديدة للمزارعين

ناقش مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية، آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين في الموسم الجديد لشراء المحاصيل المختلفة، لتعزيز الزراعات التعاقدية، وتشجيع المزارعين، وتحسين دخولهم، بضمان حصولهم على عائد مجزي من إنتاجهم الزراعي.

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إنه جرى عقد اجتماع بحضور ممثل عن الشركة، وممثل عن البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي وفريق عمل مركز الزراعات التعاقدية، وذلك بهدف تنظيم وتفعيل التعاقدات الجديدة.

تسعير المحاصيل

وأضافت أنه جرى استعراض ومراجعة البنود التفصيلية للتعاقدات المستقبلية بين الأطراف لضمان وضوح الحقوق والواجبات، فضلًا عن بحث آليات تسعير المحاصيل المتعاقد عليها لضمان تحقيق العدالة وتقديم أسعار مجزية للمزارعين، لافتة إلى وضع خطة واضحة ومحددة لآلية توريد المحاصيل بما يضمن سلاسة العملية من الحقول إلى المصانع.

تعزيز نظام الزراعات التعاقدية

وأوضحت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أنها ناقشت خلال الاجتماع المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، ما يتيح للمزارعين الاستعداد المبكر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز نظام الزراعات التعاقدية، الذي يُعد من أهم الركائز لضمان استقرار السوق الزراعي وحماية مصالح المزارعين، كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الربط المباشر بين الإنتاج والتصنيع.

• وزير الزراعة
• الزراعات التعاقدية
• البنك الزراعي