قبل تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على الحالات الملزمة بالإخلاء الفوري
قبل تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على الحالات الملزمة بالإخلاء الفوري
4 أيام تفصلنا عن تطبيق العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، وبموجب القانون الجديد سيكون المستأجر أمام إجراءات جديدة تنظم علاقته مع المستأجر تبدأ من تحرير أجرة جديدة قيمتها 250 جنيها لمدة 3 أشهر؛ لحين انتهاء لجا الحصر من عملها، أصبح هناك إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد حالات الإخلاء الفوري، التي تتيح للمالكين استرداد وحداتهم العقارية بسرعة في ظروف محددة.
انتهاء مدة العقود.. نهاية العلاقة الإيجارية
وحددت التعديلات الجديدة إطارا قانونيا يحجم من بقاء عقود الإيجار القديم بشكل مفتوح، ويتيح للمالكين استرداد وحداتهم العقارية في حالات محددة على الفور دون الانتظار لسبع سنوات، مع تنظيم عملية زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تصنيف المناطق، مع العمل على حماية حقوق المستأجرين من خلال منحهم الحق في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
ونص القانون على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار المخصصة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، وبمجرد انتهاء هذه المدة، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة دون الحاجة لانتظار أي مدد إضافية.
حالات الإخلاء الفوري
بحسب نص القانون في المادة السابعة على حالتين رئيسيتين تتيحان الإخلاء الفوري:
إغلاق الوحدة المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أغلق المكان المؤجر لفترة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع، يمكن للمالك طلب إخلاء الوحدة.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام: إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض السكني أو التجاري، يحق للمالك طلب الإخلاء.
الإجراءات القانونية للإخلاء
في حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء العقد أو تحقق أي من الحالات السابقة، يحق للمالك طلب إصدار أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية، مع ذلك، يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية للطعن في القرار، ولكن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، بحسب ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد.
التزام المستأجر بسداد الإيجار خلال فترة اللجان
ونص القانون على أن يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250جنيه شهريًا، على أن يسدد الفروق المستحقة عند انتهاء أعمال هذه اللجان على أقساط متساوية، حتى انتهاء لجان الحصر التي تقوم بتقسيم المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.