خبير مصرفي: خفض الفائدة بنسبة 2% خطوة مدروسة تُبقي التضخم تحت السيطرة

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% جاء في إطار توجه مدروس يعتمد على مؤشرات دقيقة، وليس على التوقعات العامة فحسب، معتبرًا أنه يمثل انتقالًا واضحًا من السياسات النقدية التقييدية إلى التيسيرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من استقرار الأسعار.

وأوضح عبد العال، في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن نسبة الخفض جاءت متوسطة بين التوقعات، حيث تراوحت التقديرات بين خفض بنسبة 1% و4%، إلا أن معظم التقديرات رجحت خفضًا لا يقل عن 2%.

تراجع معدل التضخم

وأشار إلى أن قرار الخفض استند إلى عدة عوامل مهمة، أبرزها تراجع معدل التضخم العام في مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقارنة بـ16.8% سابقًا، انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.6%، استقرار أسعار السلع عالميًا، خاصة الغذاء والطاقة، وهو ما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، تحسن في تدفقات النقد الأجنبي واحتياطيات الدولار، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر في إدارة السياسة النقدية.

وأكد أن البنك المركزي يتبع منهجًا حذرًا ومدروسًا، مشيرًا إلى أن القرار الحالي يأتي بعد تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق، للتأكد من أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستقر، تمهيدًا لتحقيق المستهدفات الرسمية التي حددها المركزي بحلول نهاية 2028.

توقعات نسبة الفائدة خلال العام

وعن توقعاته لما تبقى من العام، رجّح الخبير المصرفي أن يستمر اتجاه خفض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة السياسة النقدية، بما يصل بإجمالي الخفض في 2025 إلى 7.5% أي 750 نقطة أساس، ليستقر سعر الفائدة عند 20% بنهاية العام.

• البنك المركزي
• سعر الفائدة
• التضخم