قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يحمل تأثيرات مهمة على أكثر من مستوى، سواء على الأفراد أو على المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه كان متوقعًا خفضًا في سعر الفائدة بين 1% و2%.

التأثير على الدين العام

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين المحلي، ما يُحسن من قدرة وزارة المالية على إدارة الدين العام ويُوفر هامش مناورة أوسع في الموازنة العامة.

وفيما يخص المواطنين، أكد أن الفائدة المرتفعة مفيدة لحائزي الشهادات، لكنها كانت في وقتٍ يتسم بتضخم مرتفع، مشيرًا إلى أن شهادات الـ27% التي طُرحت في وقت سابق جاءت في ظل معدل تضخم بلغ 36%، وهو ما أدى إلى تآكل قيمة المدخرات فعليًا.

وأضاف: «اليوم نشهد تراجعًا في التضخم إلى نحو 13.9% في يوليو الماضي، وانخفاض الفائدة يعني أن العائد الحقيقي للمواطن سيكون إيجابيًا مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا».

قرارات مبنية على التوقعات المستقبلية

ونوّه جاب الله إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لا يستند فقط إلى التضخم الحالي، بل يأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية، لا سيما في ظل زيادة متوقعة في الاستهلاك مع دخول موسم المدارس وارتفاع أسعار بعض السلع المُدارة مثل الكهرباء والوقود.

• الفائدة
• سعر الفائدة