وكيل «صحة مطروح»: إجراء عمليات المخ والأعصاب لأهالي الضبعة بمستشفى الحمام
وكيل «صحة مطروح»: إجراء عمليات المخ والأعصاب لأهالي الضبعة بمستشفى الحمام
وجه الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح إدارة مستشفى الضبعة المركزي نحو الربط مع مستشفى الحمام المركزي، لتنسيق جراحات المخ والأعصاب بالأخيرة لخدمة أهالي مدينة الضبعة وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى في القري والنجوع، وذلك تنفيذًا لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المباشرة للمستشفيات والوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات والعمل علي رضاء المواطنين.
وأجرى وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارة مفاجئة على مستشفى الضبعة المركزي يرافقه الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفىات والطوارئ وأحمد عبد الخالق مدير مركز المعلومات في حضور الدكتور محمد جاويش مدير المستشفى للاطمئنان على مدى انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.
الأجهزة الطبية والأدوية
وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح في جولته الميدانية بالمستشفى قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المتوسطة، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدة انتظار الحالات بالاستقبال لتلقى الخدمة الطبية ومدى سرعة استجابة الأطقم الطبية، وتأكد من سرعة استجابة الأطقم الطبية للتعامل مع حالات الطوارئ وتوافر كافة الأجهزة الطبية والتجهيزات والفرش وتوافر الأدوية والمستلزمات.
وزار وكيل الوزارة قسم العناية المركزة والقسم الداخلي متابعا انتظام العمل بالقسم واتباع أساليب مكافحة العدوى ومعايير الجودة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تابع وكيل وزارة الصحة قسم العلاج الطبيعي للوقوف على مستوى التجهيزات الطبية بالقسم، كما تفقد ثلاجات حفظ الموتى وتانك الأكسجين، موجها برفع مستوى النظافة بكافة أقسام المستشفى، والتزام الأطقم الطبية بالزي الطبي، مُشيدًا بالجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء سكن الأطباء بمستشفى الضبعة المركزي.
رفع كفاءة الخدمات الطبية
كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى رأس الحكمة في حضور الدكتور محمود منصور مدير المستشفى، وتفقد الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والأشعة لمتابعة انتظام العمل وتوافر مستلزمات التشغيل.
وأوضح أن المديرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ مقترح رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي عبر مشروع الخطة قصيرة الأجل من حيث التجهيزات الطبية والفرش غير الطبي، القوى البشرية، البنية التحتية.
