تطبق الدولة المصرية قانون العمل الجديد خلال ساعات قليلة، بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن حقوق العامل، ويحقق أعلى إنتاجية في المؤسسات، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.

مزايا قانون العمل الجديد

شمل القانون العديد من الحقوق لجميع الفئات العاملة في المجتمع، من أطفال ونساء وعمالة غير منتظمة، وكذلك ذوي الإعاقة، فضلاً عن تنظيم جميع أشكال العمل، سواء عمل حر أو عن بعد، بما ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها.

ويتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، مثل عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.

إنشاء صندوق إعانات وطورائ ضمن قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، يتبع وزارة القوى العاملة، ويقدم حزمة من الخدمات والدعم للعاملين، من بينها:

* صرف إعانات طوارئ في الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة.
* توفير خدمات اجتماعية وصحية، ودعم النفقات العلاجية.
* المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
* تدريب وتنمية مهارات العمالة لتناسب احتياجات سوق العمل.
* المساهمة في توفير أدوات العمل، ووسائل الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
* تقديم أنشطة ثقافية ورياضية ورحلات ترفيهية.
* إطلاق حملات توعية لتعريف العمالة بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية.
* إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
* المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

حصر العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات

كما أوجب القانون الجديد على الوزارة المختصة حصر العمالة غير المنتظمة، وتسجيلها في قاعدة بيانات قومية، وربطها بالجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تكون مصادر تمويل الصندوق عدة مصادر منها:

* نسبة من الأجور في قطاعات المقاولات والمحاجر.
* اشتراكات شهرية للعمالة غير المنتظمة (بين 20 و200 جنيه).
* رسوم على بعض الخدمات مثل توثيق عقود الأراضي الزراعية أو إصدار وتجديد الرخص المهنية.
* تبرعات وهبات وعائدات استثمار أموال الصندوق.

• قانون العمل الجديد
• قانون العمل 2025
• العمالة غير المنتظمة