تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم مطلع سبتمبر.. زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية

ترتفع قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية، بما في ذلك العيادات، المحال التجارية، الوحدات الإدارية، والمخازن، مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، بعد غد الإثنين 1 سبتمبر، إذ يستهدف القانون الجديد إعادة تقييم السوق الإيجاري بشكل تدريجي.

وبحسب نص قانون الإيجار القديم الجديد، ابتداءً من الشهر المقبل، سيعتمد الملاك على القيم الإيجارية المعدلة وفقًا لهذا القانون، مع منحهم الحق في طلب تعديل الإيجار بشكل تدريجي بما يتناسب مع التغيرات الحاصلة في السوق، إذ تتمثل أبرز التعديلات في:

ـ حق المالك في طلب الإخلاء، إذ يمنح القانون المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة في حالتين، الأولى إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

ـ وفي حال تحقق أي من هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

كما أعطى القانون للمستأجر الحق في التظلم أمام المحكمة في حال صدور أمر طرد، إلا أن التظلم لا يوقف التنفيذ الفوري للقرار، مما يعني أن إخلاء الوحدة قد يتم بشكل فوري إذا تم صدور أمر الطرد من القاضي.

ويعد هذا القانون جزءا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتنظيم السوق الإيجاري بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع توفير آلية منضبطة لتحديد قيم الإيجارات وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وتوقع النائب عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون هناك تأثيرات متفاوتة على المستأجرين، حيث ستطال الزيادة على الإيجارات القديمة غالبية الوحدات التجارية والطبية، إلا أن تطبيق القانون بطريقة تدريجية يهدف إلى تقليل العبء على المستأجرين الحاليين.

• الإيجارات القديمة
• قانون الإيجار القديم
• الإيجار القديم