أزمة «الإيجارات القديمة».. الحل في الشقق الخالية

تحركات مهمة تبذلها أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف الإيجار القديم لإنهاء عقود طويلة من الأزمات، تكللت جميعها بالتصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى بموجبه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. ونص القانون على تشكيل لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم المعايير والضوابط المحددة فى هذا الشأن كالموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

وذكر أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة 2 أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

كل هذه الأمور تُثير تساؤلات عديدة حول مصير الوحدات السكنية الشاغرة، التى تقدر بـ11 مليوناً والتى يرى البعض أنها قد تكون الحل لأى أزمات تنشأ بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق القانون، فى ظل سعى الدولة للحفاظ على حقوق الطرفين والتوازن بينهما، ذلك الأمر الذى توضحه «الوطن» بالتفصيل بحسب الدراسات العلمية. ومن جانبها أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقّى طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القانون للحصول على وحدات بديلة فى أول أكتوبر 2025.