حدد قانون العمل الجديد، والذي يُطبَّق اعتبارا من غد الاثنين الموافق 1 سبتمبر، ضوابط عقد العمل الفردي بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، إذ يوضح بالتفصيل شكل العقد، مدته، وفترة الاختبار، بجانب الالتزامات المنظمة للعمل والأوراق الخاصة بالتعامل بما يضمن حق الطرفين.

ما هي العقود غير محددة المدة؟

وينص قانون العمل الجديد على أن عقد العمل يجب أن يتضمَّن الأجر ويجوز أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة وهي في حال لم يكتب، أو لم ينص على العقد على مدته أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب.

كما ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بتحرير العقد كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ؛ واحدة للعامل، وأخرى لصاحب العمل، وثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية، ورابعة للجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن بيانات أساسية مثل تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

ما هو الحد الأقصى لفترات التدريب؟

وحدد القانون فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل، كما حظر على صاحب العمل تكليف العامل بعمل مختلف عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة أو القوة القاهرة، مع ضمان عدم المساس بحقوقه.

تضمَّن القانون أن صاحب العمل يجب أن يقوم بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمَّن بياناته كاملة، عقوده، تقاريره، والجزاءات الموقعة عليه، مع الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي، وإذ قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان التعاقد إلى موقع العمل، على أن يتم إعادته إلى مكان التعاقد خلال ثلاثة أيام من انتهاء العلاقة، حتى وإن كان خلال فترة الاختبار، وإلا تكفل الجهة الإدارية المختصة بإعادته على نفقتها.

• قانون العمل
• قاهون العمل الجديد
• عقد العمل