قبل ساعات من بدء التطبيق.. كيف نظم قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة؟
قبل ساعات من بدء التطبيق.. كيف نظم قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة؟
مع اقتراب بدء تطبيق قانون العمل الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص دخول عدد من الضمانات والتعديلات المهمة حيز التنفيذ، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي شكلت مطلب أساسي للعمال على مدار السنوات الماضية لضمان حقوق العاملين بعد انتهاء علاقتهم بالعمل.
ويستعرض التقرير التالي كيف نظم القانون الجديد ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة؟
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
نظم قانون العمل الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة مؤكدا أنها تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، وذلك عن أول خمس سنوات من مدة العمل، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، وتُصرف المكافأة دون خصم أي مبالغ سبق خصمها من العامل لأي سبب.
وحدد قانون العمل الجديد فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، أنها تحسب على أساس آخر أجر شامل تقاضاه العامل، وتشمل هذه القاعدة العمال الذين ليس لهم تغطية تأمينية كاملة، أو لم يتم الاشتراك عنهم بشكل صحيح في نظام التأمينات الاجتماعية، وتصرف المكافأة في حالات بلوغ سن التقاعد 60 عاما أو ما يُحدده نظام المؤسسة، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، الاستقالة الطوعية بعد إبلاغ جهة العمل والالتزام بفترة الإخطار المحددة في العقد.
قانون العمل الجديد
لفت قانون العمل الجديد إلى أنه في حالة الفصل التأديبي أو الإنهاء لأسباب تتعلق بسوء السلوك أو الغياب الجسيم، فقد يحرم العامل من جزء أو كل المكافأة، حسب طبيعة المخالفة وما تنص عليه اللوائح الداخلية المعتمدة من وزارة القوى العاملة، كما أتاح القانون لصاحب العمل إنشاء صندوق خاص داخل المنشأة لصرف المكافآت، أو الاشتراك في أنظمة مالية تضمن توفير المبالغ المستحقة للعاملين عند نهاية الخدمة.
