مع بدء تطبيقه..كيف نظم قانون الإيجار القديم وضع الأماكن المؤجرة لغير السكن؟| عاجل
مع بدء تطبيقه..كيف نظم قانون الإيجار القديم وضع الأماكن المؤجرة لغير السكن؟| عاجل
يبدأ اليوم الاثنين 1 سبتمبر، تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث ينظم القانون بثوبه الجديد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، والمبرمة مع الأشخاص الطبيعيين، ويأتي القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ويدخل حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل عقود الإيجار الممتدة التي تعود إلى عقود مضت.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى
ونظم قانون الإيجار القديم وضع الأماكن المؤجرة لغير السكنى، حيث منح منح المستأجرين لهذه الأماكن فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ تطبيقه (5 أغسطس 2025)، وتنتهي في أغسطس 2030، وذلك لتوفيق أوضاعهم قبل إنهاء العلاقة الإيجارية تماما، ما لم يتفق الطرفان على مغادرة العين المؤجرة في وقت أبكر.
وأعاد قانون الإيجار القديم تقييم القيمة الإيجارية، حيث نص على أن تبدأ القيمة الجديدة من خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول استحقاق للإيجار بعد بدء العمل بالقانون، كما حدد القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تضاف على القيمة الجديدة طوال فترة السنوات الخمس، وذلك لتقريب الفجوة بين القيمة السوقية والإيجارية للمكان.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
كما حدد قانون الإيجار القديم، عددا من الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة، منها إذا تم ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون استخدام مبرر، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو زوجه أو أولاده القُصّر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ المستأجر بحقه في الطعن أو طلب التعويض أمام المحكمة.
وحدة بديلة من الدولة للمستحقين
وأتاحت الحكومة الفرصة للمستأجرين للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، بشرط التقدّم بطلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء، كما حدد القانون أولوية الحصول على هذه الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه، وفقا للضوابط التي سيصدرها مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون.
