كتبت: منة الله وليد

أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، أن قانون العمل الجديد يمثل أهمية كبرى؛ لأنه يخاطب نحو 30 مليون عامل في القطاع الخاص، مقارنة بـ6 ملايين فقط في القطاع الحكومي، مما يجعله معنيًا بحماية القوة العاملة في مصر.

وأضافت «قلدس»، عبر شاشة «سي بي سي»، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية إيمان عز الدين والإعلامية ومنى عبدالغني، أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، وهو ما يجعل هناك رسالة مطمئنة لكل سيدة عاملة، مشيرة إلى أن القانون جاء متوافقًا مع المادة الـ10 من الدستور التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، والدولة ملتزمة بدعم استقرارها وترسيخ القيم داخلها.

مساواة كاملة في الأجر

وأوضحت أن القانون استند إلى المادة 53 من الدستور التي تضمن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأجر عن أي عمل متماثل، وهو ما اعتبرته إحدى أبرز المكتسبات، وتابعت أن المرأة أصبح من حقها الحصول على إجازة وضع مدتها 4 أشهر، مع تقليل ساعات العمل بدءًا من الشهر السادس للحمل، فضلًا عن عدم تكليفها بساعات إضافية، ويمكن تقسيم الإجازة بين ما قبل وبعد الولادة، بشرط ألا تقل الفترة السابقة للوضع عن شهر ونصف.

توازن بين الحقوق والاستثمار

واختتمت «قلدس» بتأكيد أن القانون يسعى لإيجاد توازن عادل بين حقوق المرأة العاملة ومصالح أصحاب العمل، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال ودعم الاستثمار.

• حقوق المرأة
• قانون العمل الجديد2025