مع بدء تطبيقه اليوم.. ما ضوابط الحصول على الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد؟
مع بدء تطبيقه اليوم.. ما ضوابط الحصول على الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد؟
يدخل قانون العمل الجديد اليوم حيز التنفيذ، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الخاص، ومن أبرز ما جاء في القانون تنظيم ووضع ضوابط الحصول على الإجازات المرضية، بما يضمن للعامل حقوقه دون الإخلال بمتطلبات العمل، ويستعرض التقرير التالي ضوابط الحصول على الإجازات المرضية.
نص قانون العمل الجديد على أنَّ للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، إذا ثبت مرضه بموجب تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة أو التأمين الصحي، ويبدأ صرف الإجازة المرضية اعتبارًا من اليوم التالي للإبلاغ عن المرض، على أن يكون إثبات الحالة المرضية شرطًا أساسيًا للحصول على الإجازة.
وحدد قانون العمل الجديد فترات الإجازة المرضية وآلية صرف الأجر على أن تكون الـ90 يومًا الأولى يحصل العامل على 75% من أجره التأميني، بعد اليوم الـ90 وحتى نهاية الإجازة يحصل العامل على 85% من الأجر التأميني، يجوز مدّ الإجازة بناء على التقارير الطبية، في حالة استمرار المرض أو إذا تطلب العلاج ذلك.
الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية
كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل، إذا رغب في ذلك أنَّ يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، وذلك في حال توافر رصيد له من الإجازات السنوية، وبموافقة صاحب العمل، هذا البند يعطي مرونة أكبر للعامل في استغلال رصيده بما يتوافق مع حالته الصحية وظروف العمل، كما أكّد القانون أنَّ الجهة المخولة بإصدار تقارير الإجازة المرضية هي الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الجهات الطبية المعتمدة رسميا، ولا تُقبل أي تقارير طبية من جهات غير رسمية، كما ألزم القانون صاحب العمل باعتماد الإجازة المرضية وعدم احتسابها ضمن أيام الغياب أو الخصم، طالما كانت موثقة ومثبتة بالتقارير.
حالات مدّ الإجازة المرضية
وأوضح قانون العمل الجديد أنَّ هناك حالات خاصة يجوز فيها تمديد الإجازة المرضية لأكثر من 180 يومًا سنويًا، مثل الأمراض المزمنة، أو الحالات الحرجة التي تستدعي علاجا طويل الأمد، ويترك تقدير هذه الحالات للجنة طبية مختصة، كما شدد القانون الجديد على أنَّ أي جهة عمل تخالف أحكام الإجازة المرضية، سواء برفض منحها دون وجه حق أو خصم أجر العامل منها، تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وفرض غرامات إدارية، مع إلزامها برد مستحقات العامل.
