«استرداد أراضي الدولة»: تسجيل 50 ألف قطعة مستردة ضمن منظومة بنك الأراضي
«استرداد أراضي الدولة»: تسجيل 50 ألف قطعة مستردة ضمن منظومة بنك الأراضي
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعها الدوري، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، حيث ناقشت الخطوات التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أراضي الدولة، واستعرض رئيس اللجنة مقترح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كآلية للمواطنين لتقديم طلبات التقنين إلكترونيا ومتابعة كل الخطوات حتى الحصول على عقد التقنين النهائي، بما يضمن سرعة تنفيذ إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان الحوكمة الكاملة ومكافحة الفساد.
منظومة متكاملة للشكاوى
وشدد الفريق أسامة عسكر على أن تتضمن المنصة المقترحة منظومة متكاملة للشكاوى لضمان الاستماع إلى صوت ومقترحات الراغبين في التقنين والتعرف على ما يمكن أن يواجههم من معوقات، كما استعرضت اللجنة ملامح تطوير المنظومة الإلكترونية الرئيسية للجنة بالتنسيق مع المنظومات الأخرى بالتنمية المحلية والمحافظات وجهات الوزارة لتكون جاهزة لاستقبال طلبات التقنين الجديدة.
وأكدت اللجنة على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكل المحافظات والجهات المعنية جاهزة لتلقي طلبات التقنين وفقاً للقانون الجديد مع الاستمرار في إجراءات تقنين الطلبات التي تم تقديمها وفقاً للقانون السابق 144 لسنة 2017 تنفيذاً لالتزام الدولة بتقنين الأوضاع لكل من تتوافر لهم الشروط.
وشدد رئيس اللجنة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظات تتضمن قواعد العمل وفق القانون الجديد وبما يضمن استمرار منظومة التقنين.
وضع خرطية تسعيرية استرشادية
كما أكد رئيس اللجنة ضرورة وضع خريطة تسعيرية استرشادية لكل المحافظات والمناطق المختلفة لضمان التزام لجان التسعير بضوابط ومعايير واضحة وبما يحقق العدالة فى هذا الملف.
على جانب آخر قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إن اللجنة انتهت من إعداد مقترح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد 168 لسنة 2025 لإرساله إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن الفريق أسامة عسكر استعرض أيضا خلال الاجتماع آخر المستجدات في حصر الأراضي المستردة من خلال بنك الأراضي في المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
تسجيل 50 ألف قطعة أرض مستردة
وأشار اللواء ناصر فوزي رئيس المركز، إلى أنه حتى الآن تم تسجيل 50 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي، كلها صالحة لاستثمارها سواء في مشروعات قومية أو خدمية أو تنموية أو حياة كريمة أو طرحها للمستثمرين، مضيفا أن هذه الأراضي تم تدقيق إحداثياتها وتحديد أوجه الاستثمار المناسبة لكل قطعة منها وقيمتها السوقية.
وفي هذا الإطار، كلّف رئيس اللجنة، المركز الوطني بالتنسيق مع التنمية المحلية والمنظومة الإلكترونية لاستكمال حصر كل الأراضي المستردة، وضمها لبنك الأراضي مع وضع توصيف كامل لكل قطعة أرض وإيجاد آلية لمتابعة خطوات التصرف فيها سواء بالاستثمار ضمن خطة الدولة أو الطرح لمستثمرين.
وقال إن ما تحقق خلال الفترة الماضية إنجاز كبير، حيث تم استرداد مساحات ضخمة من أراضي الدولة المتعدى عليها فى كل المحافظات، وستواصل لجنة إنفاذ القانون أعمالها في موجات الإزالة لاسترداد ما تبقى من أراض مملوكة للدولة وفي الوقت نفسه قيام اللجنة بوضع خريطة شاملة بكل القطع المستردة للاستفادة منها واستثمارها بالشكل الأنسب لصالح الدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم قيمته.
