بحكم قضائي.. الاستفادة من أي مشروع سكني تمنع الحصول على وحدة في «تطوير العشوائيات»
بحكم قضائي.. الاستفادة من أي مشروع سكني تمنع الحصول على وحدة في «تطوير العشوائيات»
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائى حديث، أن استفادة المواطن من أي مشروع سكني أو أي صورة من صور الدعم السكني أو عدم توافر الشروط الجوهرية في المتقدم يُسقط الحق في الحصول على قطعة أرض بديلة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية.
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
وأوضحت المحكمة أن استحقاق قطعة أرض بديلة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية يخضع لشروط وضوابط محددة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وأن وجود استفادة سابقة من أي صورة من صور الدعم السكني أو عدم توافر الشروط الجوهرية يُسقط الحق في الحصول على قطعة أرض بديلة، وتلتزم المحكمة بالتحقق من مشروعية قرار الجهة المانحة لقطعة الأرض.
موانع تملك قطعة أرض
وأضافت المحكمة، ان الدولة تلتزم بتوفير السكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، على أن يخضع الحصول على الوحدات السكنية المدعمة أو قطع الأراضي البديلة في مشاريع التطوير لشروط وضوابط محددة تضعها الجهة الإدارية، مثل عدم وجود سكن حكومي أو تعاوني أو ملكية لأرض أخرى، مشيرة إلي أن المقصود بالحيازة التي تُسقط الحق في الاستفادة من دعم الإسكان هي الحيازة القانونية المستندة إلى سبب صحيح يتيح دوام الانتفاع بالسكن (مثل الملكية أو عقود الإيجار غير محددة المدة)،
