مجلس الدولة يلزم هيئة النقل العام بدفع 2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأن تؤدى إلى مصلحة الضرائب المصرية مبلغ (2050202) مليونين وخمسين ألفًا ومائتي واثنين جنيه قيمة فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها المستحقة عن الأعوام 2011 و2012 و2013، ومقابل التأخير عنها.

ذكرت الجمعية في فتواها، أن الثابت من الاطلاع على تقرير أعمال اللجنة المُشكلة لدراسة النزاع سالفة الذكر أنها قامت بفحص ومراجعة الإقرارات والتسويات الضريبية المقدمة إليها من هيئة النقل العام بالقاهرة عن الأعوام 2011 و2012 و2013 ، وخلصت فــي تقريرها- بعد استبعاد تكلفة العلاج الطبي للعاملين، وقيمة شراء ملابس لعمال الصيانة (اليونيفورم)، وقيمة الوجبات الغذائية التي صُرفت للعاملين خلال شهر رمضان، من وعاء الضريبة عن هذه الأعوام، باعتبارها من المزايا العينية الجماعية- إلى أن الفروق الضريبية المستحقة على الهيئة عن عام (2011) مقدارها (42687) اثنان وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا.

أعوام استحقاق الضرائب

أوضحت، وعن عام (2012) مبلغ (634985) ستمائة وأربعة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانين جنيهًا، وعن عام (2013) مبلغ (1162462) مليون ومائة واثنين وستين ألفًا وأربعمائة واثنين وستين جنيهًا، ليكون إجمالي الفروق الضريبية المستحقة عن أعوام النزاع مبلغ (1840134) مليون وثمانمائة وأربعين ألفًا ومائة وأربعة وثلاثين جنيهًا، بخلاف مقابل التأخير المستحق عن تلك المبالغ وفقًا لحكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، بإجمالي مبلغ (210068) مائتين وعشرة آلاف وثمانية وستين جنيهًا.

الجمعية تؤيد إلزام الهيئة بدفع المبالغ المستحقة

وخلصت الجمعية إلى سلامة الأُسس والأسانيد التى أقامت عليها اللجنة تقريرها، الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة بأن تؤدى إلى مصلحة الضرائب الفروق الضريبية المستحقة عن أعوام 2011 و2012 و2013 بمبلغ إجمالي (2050202) مليونين وخمسين ألفًا ومائتي واثنين جنيه، على النحو المحدد بتقرير اللجنة.

• مجلس الدولة
• فتوي قضائية
• النقل العام
• الضرائب العامة
• مصلحة الضرائب