وزيرة التخطيط: نموذج الاقتصاد الجديد يعزز قدرة الدولة على المنافسة عالميا
وزيرة التخطيط: نموذج الاقتصاد الجديد يعزز قدرة الدولة على المنافسة عالميا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واسعة وآفاقًا واعدة، مشيرة إلى أن «الأصول ومحور الزاوية» يمثلان مرتكزات نموذج الاقتصاد الجديد، الذي يعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.
وقالت «المشاط» في كلمتها خلال مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تقارير دولية أظهرت تقدم مصر بشكل ملحوظ، إذ احتلت المركز الخامس من بين 145 دولة في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لزيادة وتنويع الصادرات المصرية، موضحة أن الصادرات دائمًا ترتبط بالإنتاجية وقوة القاعدة الصناعية.
وأضافت أن مصر تصنف أيضًا من بين أهم الدول متوسطة الدخل ذات أعلى الإمكانات في مؤشر التعقيد الأخضر، وهو ما يعزز قدرتها على التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
تسريع عملية التحول الأخضر
وأشارت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، شهدت الدولة تركيزًا استراتيجيًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب المبادرات الوطنية التي ساهمت في تسريع عملية التحول الأخضر، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وقالت إنّ الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالسياسة المالية والنقدية، موضحة: «دائما يبرز تساؤل حول السياسات الهيكلية القطاعية اللازمة لزيادة التشغيل والنمو، ومن هنا جاءت السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».
السياسات المالية والسياسات النقدية
وأضافت أن السياسات المالية والسياسات النقدية مهمة جدا لإصلاح اقتصادي مهم حتمي من أجل استقرار الاقتصاد الكلي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية الأكثر نفاذا للأسواق، حتى نستفيد من مقومات الاقتصاد المصري بأكبر قدر.
وتابعت: «نستفيد من مرحلة سابقة كان فيها إنجاز كبير جدا على مستوى البنية التحتية متطورة لدعم التصنيع التجاري يعزز القدرة التنافسية ويجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وقادر على امتصاص صدمات مختلفة، نتحدث عن صدمات خارجية العالم كله ليس بعيدا عنها، وذلك يؤدي إلى خلق قيمة مضافة».
وأوضحت: «ولخلق هذا النموذج الاقتصادي المستدام نحتاج إلى عدة أمور، هي الإصلاح الاقتصادي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتداول، وهنا تأتي السياسات الهيكلية المختلفة وإعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص، وكل ذلك، لا بد أن يأتي بخلفية أو على أسس مهمة جدا، وهي السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية».
وأردفت: "كل ذلك يتم ربطه مع بعضه في إطار ترسيخ الاقتصاد الكلي كشرط حتمي للتنمية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز النمو الإنتاجي طويل الأجل، وتبني نهج صناعي يقوم على التحول التكنولوجي وتعزيز الابتكار، وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز النفاذ للأسواق وجاهزية وكفاءة القوة البشرية في سوق العمل والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية".
