«التنمية المحلية» تقدم مقترح تغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً في مقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية

شهد الاجتماع بحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأبناء المحافظات، وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تطرق اللقاء إلى كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية، ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.

وناقش الاجتماع ملامح المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، نحو نظام تغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.

التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، للاستفادة من الأدوات المالية الحديثة وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.

كما أشارت إلى أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين، تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في المجتمعات المحلية.