بالقانون.. خدمات مجانية وأسعار رمزية للمصروفات الدراسية لأبناء الأسر الفقيرة

كفل قانون الضمان الاجتماعي الجديد إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

وخوّل القانون لهذه الأسر الاستفادة مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة

ويخوّل للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقاً للقانون حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

نائبة تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

من جهتها، أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب لـ«الوطن» أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي للبدء في تنفيذ مواده على أرض الواقع، لاسيما أنه يخدم قطاعاً عريضاً من الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشارت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي حدد حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في عدد من الحالات، من بينها تحسن أحوال معيشة الأسرة مما يعني عدم استحقاقها للدعم، وكذلك في حالات تدليس أو تزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، أو صدور حكم بات ضد الأفراد المستفيدين وذلك في عدة جرائم وهي: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

• قانون الضمان الاجتماعي
• الضمان الاجتماعي
• الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي
• وزارة التضامن
• مجلس الوزراء
• مجلس النواب