6 طرق لإثبات حقك أمام المحكمة وفقا للقانون المصري

كتب: محمد عيسى

6 طرق لإثبات حقك أمام المحكمة وفقا للقانون المصري

6 طرق لإثبات حقك أمام المحكمة وفقا للقانون المصري

حدد قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 أدلة ووسائل الإثبات في القانون المصري مع بيان قيمة كلاً منها، ومن بين هذه الوسائل الكتابة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة.
ويقصد بالكتابة الورقة المثبتة لواقعة قانونية معينة، وقد جعل القانون الكتابة هي الأصل في إثبات التصرفات القانونية والكتابة التي تستخدم كدليل للإثبات إما أن تكون رسمية أو عرفية.
والطريقة الثانية التي حددها القانون هي شهادة الشهود وتتمثل في إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويترتب عليها حق لغيره، والشهادة يجب أن تكون مباشرة بمعنى أن يخبر الشاهد بما وقع من الغير تحت سمعه أو بصره، كمن يشهد تعاقدا أو حادثة فيروي ما رآه أو ما سمعه.

ماهي القرينة فى قانون الإثبات؟

وبالنسبة للقرينة، فهي استنباط أمر مجهول من آخر معلوم، وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به القاضي، فإذا تم الاستنباط عن طريق المشرع فإنه يورده في نص قانوني، وعندئذ تسمى القرينة بالقرينة القانونية، وقد يتم الاستنباط بمعرفة القاضي، وعندئذ تعرف القرينة بالقرينة القضائية.

أما حجية الأمر المقضي فيقصد بها أن الحكم النهائي في قضية معينة يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه، فلا يجوز التشكيك فيما تم الفصل فيه ولا يجوز العودة لمناقشة المسائل التي تم الفصل فيها.

أما الطريقة الرابعة في الإثبات فهي اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار بهذا المعنى يكون حجة على المقر، فيلتزم به القاضي ولا يجوز للمقر أن يرجع في إقراره.

توجيه اليمين الحاسمة

وحد القانون اليمين لتكون خامس وسائل الإثبات، وتعد دليلاً يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه، فيحتكم إلى ذمة خصمه، وذلك بأن يوجه إليه اليمين الحاسمة طالباً منه أن يحلف على واقعة تؤدي إلى ثبوت حقه أو زواله، فإذا حلف من وُجِّهت إليه اليمين ثبت حقه وخسر من وجَّه اليمين دعواه، أما إذا نكل من وُجِّهت إليه اليمين خسر حقه وحُكم لمن وجَّه اليمين بما يدعيه.

وأخيراً، المعاينة والخبرة؛ ويقصد بالمعاينة انتقال المحكمة أو انتداب أحد قضاتها لمعاينة الشيء المتنازع عليه، وتقوم المحكمة بذلك إما بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة للانتقال ومعاينة الشيء المتنازع عليه.

أما الخبرة، فهي انتداب واحد أو أكثر من أهل الخبرة الفنية لمعاونة المحكمة في مسألة لا يُفترض في القاضي أن يلم بها، كمسألة طبية أو هندسية، ورأي الخبير لا يقيد المحكمة، فهو رأي استشاري تستطيع المحكمة أن تأخذ به أو تطرحه وفقاً لاقتناعها أو عدم اقتناعها به.


مواضيع متعلقة