واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، اجتماعاتها مع المحافظين وجهات الولاية المختلفة ومسؤولي التقنين بالمحافظات؛ لمناقشة ملف التقنين وتقارير الأداء والاستعدادات لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضي الدولة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة على ضرورة مواصلة بذل الجهد في المحافظات لزيادة معدلات التقنين وفقًا للقانون، مُأخذًا في الاعتبار أنه مع بدء تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستقبل المحافظات أعدادًا كبيرة من طلبات التقنين، مما يتطلب جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة.
وأشار إلى قيام اللجنة الرباعية للتثمين بشكل عاجل بوضع خريطة سعرية استرشادية بالتنسيق مع كل محافظة؛ لضمان وجود معايير واضحة تلتزم بها لجان التسعير بالمحافظات، وإعداد كتيب لكل محافظة بالإجراءات المالية الخاصة بالتقنين؛ بما يضمن توحيد وحوكمة الإجراءات والتيسير على المواطنين.
حصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الواقعة في زمامها وتحديد وضعها القانوني
شدد رئيس اللجنة أيضًا على عدد من القرارات للحفاظ على ممتلكات وأموال الدولة، ومنها قيام المحافظات بتسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية المختصة بها؛ لوضع آلية لاستثمارها وحمايتها ضد عودة التعدي.
وكذلك قيام كل محافظة بحصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الواقعة في زمامها وتحديد وضعها القانوني، على أن يكون التعامل مع هذه الأراضي بنظام الإيجار فقط ولمدة عام واحد وبسعر المثل اليوم، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السعر المحدد من اللجان المختصة لسعر اليوم، سيتم إحالة الأمر إلى اللجنة الرباعية للتثمين من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا؛ لمراجعة التسعير ومحاسبة المتسببين.
وقال اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الفريق أسامة عسكر وجه بعدد من القرارات الأخرى أيضًا، منها قيام كل محافظة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون؛ لسرعة استرداد أي أراضي مُتعدى عليها ولا تتوافر فيها شروط التقنين.
التواصل مع مقدمي طلبات التقنين قبل المعاينة لتيسير الإجراءات
أشار إلى قيام المحافظات بالتواصل مع مقدمي طلبات التقنين قبل المعاينة؛ لتيسير الإجراءات على اللجان، وتكليف المستشار القانوني للجنة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية؛ لمراجعة إجراءات تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي وممتلكات الدولة في كافة المحافظات.
وفي هذا السياق أيضًا، أكد رئيس اللجنة على سرعة تحرير المحاضر الجنائية لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 4500 فدان في سهل جنوب بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وعرض النتائج خلال أسبوعين.
كما تم تكليف محافظة المنيا بتقديم رؤية لاستغلال الأراضي المستردة الواقعة في زمامها طبقًا للصلاحيات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، فضلًا عن قيام محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات إنهاء تقنين أراضي عزبة الوالدة باشا في حلوان، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.
ولفت إلى قيام محافظة القليوبية باتخاذ إجراءات إنهاء تقنين أراضي جزيرة الشعير، وكذلك إنهاء كافة إجراءات التقنين المعلقة بالمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في عدم الإزالة، وقيام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون؛ لاسترداد 1534 قطعة مُتعدى عليها، وعرض الأمر على اللجنة العليا.
كما أكدت اللجنة قيام محافظة أسوان بالانتهاء من كل الطلبات المنتظرة التعاقد، وكذلك القيام باسترداد كافة الأراضي المُتعدى عليها، والتأكيد على كافة المحافظات وجهات الولاية باحترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بخصوص أراضي الدولة، والالتزام بتنفيذها تأكيدًا لدولة القانون.
