طبقت مصر قانون العمل الجديد، إذ يشكل العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يعمل ليحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بما يضمن تعزيز الإنتاجية ويحافظ على استقرار سوق العمل ويُحقق رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.

من أبرز الجوانب التي عمل قانون العمل الجديد على تنظيمها هي الأجور، إذ نستعرض في السطور التالية ما نص عليه القانون الجديد في الشأن.

إنشاء المجلس القومي للأجور

ونص قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزراء المعنيين بهذا الشأن والمختصين.

وأما عن اختصاصات المجلس القومي للأجور، فشمل قانون العمل الجديد الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجُور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومي، بمُراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المُقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض، أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

تحديد الأجر في قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد أن يكون الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر، وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

كيفية حساب الأجر وفقًا لقانون العمل الجديد

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وحظر قانون العمل الجديد في مادته رقم 110 على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري، كما نص على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد تسلّم الأجر في السجل المُعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.

• قانون العمل الجديد
• الأجور
• المجلس القومي للإجور