الرقابة المالية: حظر الجهات الممارسة للتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي
الرقابة المالية: حظر الجهات الممارسة للتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 222 لسنة 2025، بشأن إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تمارس التسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي وحظرهم، وذلك في العدد 205 تابع أ في 15 سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدي للتمويل الممنوح لعملائها.
وعلى شركات التمويل الاستهلاكي إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعي ومقدمي السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت ممارستهم أو اشتراكهم بأي صورة في تسييل التمويل الممنوح، على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فوراً مع بائعي أو مقدمي السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات المعتمدة لديها، كما تلتزم الشركات المذكورة، بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيانات العملاء الذين ثبت ممارستهم للتسييل.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركات ومقدمو التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها، ممن ثبت اشتراكهم في ممارستهم لنشاط التسييل النقدي الممنوح للعملاء.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم شركات ومقدمو التمويل الاستهلاكي، بموافاة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال الأنظمة التكنولوجية المصرية، لا بالبيانات المشار إليها بالمادة السابقة، والإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإخطار كافة المستندات المؤيدة لثبوت الوقائع محل التسييل.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يلتزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بفحص البيانات والمستندات الواردة إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، ويدرج فور التأكد من صحة الواقعة، الأشخاص والجهات التي ثبتات ممارستها أو اشتراكها في التسييل؛ بقائمة الحظر التي يعدها في هذا الشأن، على أن يتيح الاتحاد تلك القائمة لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات الواردة إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، ويتم رفع من تم إدراجه من القائمة المشار إليها حال تسوية أوضاعه.
وعلى الاتحاد الربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات التي تطلبها في هذا الشأن وأي تعديل يطرأ عليها لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بعدم التعامل مع أى من بائعي ومقدمي السلع والخدمات المدرجين بالقائمة المشار إليها طوال فترة الإدراج بها.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
