«التقاضي الإلكتروني» عدالة ناجزة.. تقديم الوثائق والتوقيعات والمرافعات عبر الإنترنت

كثفت الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، جهودها للتحول الرقمى ورقمنة المحاكم، حيث تعمل وزارة العدل على أرشفة بعض القضايا المدنية، وبدء منظومة «التقاضى عن بُعد»، من خلال رفع ومتابعة القضايا عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية.

ويعرف التقاضى الإلكترونى بأنه تنفيذ العمليات القانونية بطريقة إلكترونية، ويشمل ذلك تقديم الوثائق القانونية، والتوقيع الإلكترونى، والمرافعات عبر الإنترنت، ويمكن أن يسهل التقاضى الإلكترونى العملية القانونية ويسرعها من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الوجود الجسدى فى المحاكم، كما أنه يعزز الوصول إلى العدالة ويقلل من التكاليف والإجراءات الورقية التقليدية.

ويسهم التقاضى الإلكترونى فى تحسين كفاءة العدالة، عبر تبسيط العمليات القانونية وتقديم الوثائق بشكل سريع وفعال، إضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر التقاضى الإلكترونى وقتاً وجهداً للطرفين المتنازعين ويسهم فى تقليل الازدحام فى المحاكم، ومن المهم أن الأنظمة القانونية تتبنى التقاضى الإلكترونى كوسيلة إضافية لتعزيز العدالة وتحقيق المساواة فى الوصول إلى القضاء.

كما أن التحول نحو القضاء الإلكترونى والتقاضى الرقمى يعتبر تطوراً مهماً فى نظام العدالة، إذ يسهم فى تحسين كفاءة العمل القضائى وتسريع العمليات القضائية، ويعتمد التقاضى الإلكترونى على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتيسير الوصول إلى العدالة، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتشمل الخدمات القضائية الإلكترونية تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، ومراجعة القرارات القضائية عبر الشبكة، وتقديم المرافعات القانونية إلكترونياً، وفى النهاية، يهدف التقاضى الإلكترونى والرقمنة إلى تحسين الخدمات القضائية وتسهيل عمليات محاكمة أكثر فاعلية وشفافية.

• التقاضي الإلكتروني
• القضاء
• القانون