محامون: منظومة التقاضي الإلكتروني توفر الوقت والمال وتساعد على الإنجاز

أشاد محامون بمنظومة التقاضى الإلكترونى، مؤكدين أنها تحقق العدالة الناجزة، كذلك التحول الرقمى هدفه تيسير إجراءات ومخرجات التقاضى للتيسير على المحامين والمتقاضين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، كما أن التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمات وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها.

وقال عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض، لـ«الوطن»، إن تطوير منظومة التقاضى فى مصر واعتماد نظام التحول الرقمى والتقاضى عن بُعد هدفه تيسير إجراءات ومخرجات التقاضى للتيسير على المحامين والمتقاضين بهدف تحقيق العدالة الناجزة نظراً لما تتمتع به هذه المنظومة من توفير للوقت والجهد ودقة فى العمل القضائى ومنع التكدس بالمحاكم.

وأوضح «عبدالسلام» أن التقاضى الإلكترونى يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يمكن للمحامى التسجيل فى السجل الإلكترونى للمحاكم وإبداع صحيفة الدعوى وتوقيع الصحيفة إلكترونياً وسداد رسوم الدعوى باستخدام بطاقات الائتمان أو وسائل الدفع الإلكترونية وتحديد موعد الجلسات والإخطار بموعدها إلكترونياً وانعقاد الجلسات وتقديم الخصوم المستندات ومذكرات الدفاع عن بُعد. كما طالب «عبدالسلام» بعقد دورات تدريبية للتعامل مع المنظومة الجديدة لجميع أطراف العمل القضائى من قضاة ومحامين وموظفين وخبراء.

من جهة أخرى قال بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن التقاضى الإلكترونى يحقق العدالة الناجزة، حيث يمكن من خلاله الفصل فى قضايا الرأى العام، مضيفاً: «على الدولة انتهاج نهج التطوير فى منظومة العدالة الإلكترونية، بحيث يكون التقاضى عن بُعد أحد السبل التى توفر الوقت والمال وتعمل على الإنجاز القضائى، فهناك تحول رقمى يشمل كافة محاكم مصر ويتم الأرشفة الإلكترونية، وأصبحت الدفاتر أمراً من الماضى وتمت أرشفة كل المعلومات القانونية لكافة القضايا على أرشيف إلكترونى واحد يمكن الوصول إليه من كافة أنحاء الجمهورية.

أوضح «أبورحمة» أن منصة مصر الرقمية هى بوابة رفع الدعاوى القضائية والاستعلام عن القضايا والقرارات، وتلك المنصة عمل جبار يسهم فى تسريع وتيرة العدالة، والأمر كله دون تكلفة، مضيفاً: «تجديد حبس المتهمين أصبح يتم عبر الإنترنت دون تحرك المحبوس من محبسه، مما يوفر الجهد مال والمال ويحقق السرعة فى المحاكمات.

وقال محمد ميزار، المحامى بالنقض، إن التحول الرقمى للعدالة أحد أهداف «الجمهورية الجديدة»، وضمان للشفافية والنزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً: فى مصر حالياً لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، بل امتد إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى، وبالفعل هناك جهود ملموسة وتطور تدريجى فى هذا الملف، وظهر ذلك جلياً فى تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية ومنظومة محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات النيابات إلكترونياً والأرشيف الإلكترونى.

وأضاف: «التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمة وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها، فالتقاضى عن بُعد هو نظام قضائى جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضى للفصل فى الدعاوى المدنية، بدءاً من رفع عريضة الدعوى وصدور الحكم وتنفيذه بطرق غير تقليدية، أى بواسطة استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمواكبة حالة التطور التقنى المعلوماتى من خلال تطويع وتوظيف القواعد العامة للعمل بتلك الوسائل التقنية المعلوماتية التى أثبتت كفاءتها فى جميع المجالات، الأمر الذى يساعد على اختصار الوقت والجهد والنفقات لكل دعوى وتجاوز حالة إطالة أمد الفصل فيها وتراكم القضايا التى تملأ مساحات كبيرة فى المحاكم وامتصاص حالة الزحام أى الوجود المادى لأطراف الدعوى وكل المعنيين بالحضور، بمن فيهم الجمهور، والتى تتم جميعها عن بُعد.

وقال عمرو حجازی، المحامى بالنقض، إن التقاضى عن بُعد يؤكد حالة تباعد أطراف النزاع من جهة والتباعد بينهم وبين المحكمة التى تقام فيها الدعوى من جهة أخرى، بخلاف التقاضى التقليدى، والذين يمكن اجتماعهم فى مكان واحد، وهو المحكمة التى تقوم بنظر موضوع النزاع، ولكن بوسائل علمية حديثة تُمكن القاضى ومعاونيه والخصوم أو ممثليهم من الاستعانة بها كأجهزة ووسائل معاونة لإنجاز مهامهم القضائية. وأضاف: «نحن الآن أمام آلية جديدة لتطبيق نظام قضائى متطور قائم على أسس وقواعد وتشريعات وأحكام قضائية فى ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، ولعل أبرز السلبيات التى تواجه تعميم التجربة بشكل ثابت هو ضعف الشبكات وقلة خبرات الموظفين بالعمل التقنى وعدم استخدام العديد من المتقاضين أو طوائف منهم وسائل تكنولوجية تُمكِّنهم من مباشرة خصومتهم، لكنها تحديات فى البداية، وسيكون من السهل التغلب عليها بعد التطبيق والوقوف على آلية حلها والتخلص منها».