«خبراء الضرائب» تطرح 6 مقترحات لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. تعرف عليها

10:06 ص | الأربعاء 17 سبتمبر 2025

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيا، وقالت الجمعية إن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي، وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صادر عن الجمعية اليوم، إن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، لذا طالبنا بتقديم حوافز ومزايا لهم وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدا لنهج أحمد كجوك في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج.

التسهيلات الضريبة حققت نتائج مبهرة

وأكد أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة وساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وأن المستثمرين والمجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها علي مجلس الوزراء و مجلس النواب.

أعلن عبد الغني أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطرح 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه، إذ لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
أشار إلى أن المقترح الثاني خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلي 1.25 في الألف.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة هناك غموض وخلافات شديدة حول حساب «تكلفة الاقتناء» ونطالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم ثقة المستثمرين وضخ مزيد من السيولة وتهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.

رفع الحد الضريبي

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من مليوني إلى 4 ملايين جنيه بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

ودعا عبد الغني إلي احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي وكذلك إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية لأن التأخير في فحص الملفات في كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأموري الضرائب لفحص الملفات.