«الضرائب»: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي
«الضرائب»: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، توجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته، بما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات الضريبية، منوهة بإعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي.
وقالت إنّ المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها محور التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
علاقة الضرائب ومجتمع الأعمال
وأضافت أنّ العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما أُنجز، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أنّ هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أنّ المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال.
وأوضحت أنّ نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وظهر ذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا.
وأشارت إلى أنّ أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات، وبلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي.
وذكرت أن يجري حاليًا إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، لافتة إلى أنّ المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة.
وقالت إنّه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية
وأضافت رشا عبد العال، أنّ أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يُسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وعبّر ساو خواى العضو المنتدب لشركة «تيدا مصر» عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية ولمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون والتنسيق والحرص على إنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية تقدمان دعمًا كبيرًا للمشروعات المقامة في منطقة تيدا، موضحًا أنّ هذا اللقاء يُعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال الصينيين ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات.
وفي السياق ذاته، أكد عمر وانج نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن المؤسسة تقوم بدور محوري في تقديم الدعم لكل الشركات سواء المصرية أو الصينية، موضحًا أنّه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هذا العام بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال الصيني مضيفا أنّ هناك تعاونًا مستمرًا مع مصلحة الجمارك وفقًا لتوجيهات وزير المالية، حيث تم توقيع بروتوكول مماثل معها في عام 2023.
