«التخطيط» تنظم ورشة عمل لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة مع البنك الإفريقي للتنمية
«التخطيط» تنظم ورشة عمل لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة مع البنك الإفريقي للتنمية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل مشتركة مع البنك الإفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها لصياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على التحديات.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والنقل، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
تعزيز التنسيق لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنّ الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي، حيث تمثل منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما أنّها فرصة مهمة لتعزيز التنسيق مع البنك باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها لدعم الدولة في القطاعات المختلفة.
ولفتت إلى تقديرها للشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية الذي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، مضيفة أنّ مصر تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها دافعًا مهمًا لتمكين القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
تمويل 128 مشروعا تنمويا
وتابعت أنّ مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وساهمت منذ ذلك الحين في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تزيد على 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات تطوير العشوائيات، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة، وتطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أنّ محفظة التعاون الإنمائي مع البنك تضم العديد من المشروعات الممولة من خلال المنح المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بمختلف القطاعات التنموية؛ كالزراعة وبرامج الصرف والقطاع المالي وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى مشروعات التكامل الإقليمي مثل إعداد دراسات جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED
ولفتت إلى أنّ البنك الإفريقي للتنمية يقدم منحًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لنحو 9 مشروعات في مجالات الطاقة، وتنمية المهارات، والموارد المائية والري، والصناعة واللوجستيات، والحوكمة الاقتصادية، وريادة الأعمال؛ مؤكدةً أنّ هذا التعاون يعكس متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
