عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا، تناولت خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا للفترة 2025–2030.
«التخطيط»: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع إسبانيا
«التخطيط»: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع إسبانيا
- مصر
- إسبانيا
- رانيا المشاط
- خوسيه مانويل ألباريس
- اتفاقية الشراكة 2025–2030
- الاستثمار الأجنبي
- الطاقة المتجددة
- برنامج نُوفّي
- السردية الوطنية
- الإصلاح الاقتصادي
- الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي
- محطات الرياح
نتطلع لزيادة وتنويع الاستثمارات
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في مسار الشراكة الممتد بين البلدين، مشيرةً إلى أن مصر تتطلع لمزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسبانيا، خاصة في ظل تنفيذ شركاتها نحو 95% من محطات طاقة الرياح في مصر، وأشادت بالزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس إلى القاهرة، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاستراتيجي.
ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو لدعم مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على مجالات الطاقة، تحلية المياه، المشروعات الطبية والدوائية، وريادة الأعمال، كما تناولت المباحثات دعم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
جذب تمويلات ميسرة بـ4 مليارات دولار
واستعرضت الوزيرة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على القطاعات الأعلى إنتاجية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى نجاح برنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
وأكدت استمرار دعم الشركات الإسبانية العاملة في مصر، مثل CAF وTalgo للنقل، وAqualia للمياه، وRoca، وTragsa، فضلًا عن مشاركتها في مشروعات استراتيجية كمحطة الرياح في بنبان.
من جانبه، رحب الجانب الإسباني بتوسيع الشراكات التنموية، فيما أشادت الوزيرة بمحفظة التعاون التنموي القائمة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (867 مليون دولار لتمويل 9 مشروعات، و362 مليون يورو لمحفظة جارية تشمل 8 مشروعات).