رغم شعور أو زعم البعض بأن تقديرات الضرائب قد تكون غير عادلة، إلا أن دار الإفتاء شددت على أن هذا لا يُعطي مبررًا للتهرب من السداد، مؤكدة أن الضرائب التزام شرعي وقانوني يجب الوفاء به، وأن الطريق الصحيح للاعتراض هو اللجوء للمسارات القانونية، لا التحايل أو التهرب.

حكم التهرب من الضرائب

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الضرائب التي تفرضها الدولة من خلال مصلحة الضرائب تدخل في صلاحيات ولي الأمر، وهي تشريعات تستهدف تنظيم شؤون المجتمع وضمان مصالح المواطنين، وبالتالي فإن التهرب منها يُعد مخالفة مزدوجة محرم شرعيًا وجريمة قانونية.

وأكدت الفتوى أن المسلم مأمور بالصدق في كل أحواله، وعليه أن يتجنب الكذب والخداع والتحايل في معاملاته المالية، مشيرة إلى أن التهرب من الضريبة ينطوي على محرمات واضحة، ويقع ضمن الجرائم القانونية المعاقب عليها.

مراعاة المصلحة العامة

حملت دار الإفتاء الجهات المسؤولة عن التقدير والجباية مسؤولية كبرى في الالتزام بمبادئ العدل والرفق ومراعاة المصلحة العامة، بحيث تكون التقديرات منصفة وتحقق التوازن بين احتياجات الدولة وظروف المكلفين.

وختمت الفتوى بالتأكيد أن الحل أمام من يرى ظلمًا في تقديرات الضرائب، هو اللجوء إلى القنوات القانونية للطعن والتصحيح، أما التهرب فليس وسيلة مشروعة بحال من الأحوال.

• حكم التهرب من الضرائب
• التهرب من الضرائب
• الإفتاء
• دار الإفتاء