مصلحة الضرائب تنفي ما تردد حول تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
مصلحة الضرائب تنفي ما تردد حول تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
- تعديل ضريبة القيمة المضافة
- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- ضريبة القيمة المضافة
- مصلحة الضرائب
- وزارة البترول
- تعديل ضريبة القيمة المضافة
- شركات البترول
- ضريبة القيمة المضافة
- الضريبة على البترول
- وزارة البترول
- شركات البترول
- الضريبة على البترول
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما جرى تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، غير دقيق.
وأكدت المصلحة في بيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، وأنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأضافت أنه لم تُفرض أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول سواء مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
وأوضحت المصلحة أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تشمل هذه الضريبة المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها.
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية توخي الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على بياناتها الرسمية منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
