شروط إسقاط حكم الحبس في قضايا النفقة طبقًا للقانون.. دليل شامل
شروط إسقاط حكم الحبس في قضايا النفقة طبقًا للقانون.. دليل شامل
تُعد النفقة بأنواعها المختلفة المصدر الأساسي لدخل المطلقة وأطفالها بعد الانفصال، حيث يلتزم الزوج قانونًا بسدادها سواء كانت نفقة شهرية أو مٌتجمد نفقة «المبالغ المٌتأخرة»، وفي حال صدور حكم قضائي بإلزام الزوج بالدفع وامتناعه عن السداد، فإن القانون يجيز الحكم عليه بالحبس.
الاعتراض على حكم الحبس
ومنح القانون الزوج الحق في الاعتراض على حكم الحبس بشروط محددة نص عليها القانون بشكل حصري، أبرزها بطلان الحكم لعدم الإعلان القانوني الصحيح، ففي بعض الحالات قد يصدر الحكم دون علم الزوج، نتيجة وجود بطلان في إعلانات الدعوى، أو لجوء الزوجة إلى أساليب خاطئة للإعلان، وهو ما يفتح المجال أمام الزوج لتقديم إشكال أو اعتراض على تنفيذ الحكم.
براءة الذمة من المبالغ المطالب بها
كذلك، يحق للزوج التمسك بـ إثبات براءة الذمة، فإذا قدّم ما يثبت سداده للمبلغ المحكوم به، سواء عبر إيصال رسمي أو دعوى فرعية ببراءة الذمة، فإن المحكمة تقبل الإشكال وتوقف تنفيذ حكم الحبس، كما يسمح القانون بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا أثبت الزوج أن التنفيذ سيُلحق به ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه، خاصة إذا كانت هناك احتمالية لإلغاء الحكم في وقت لاحق.
