ماذا تفعل المطلقة إذا كان طليقها معسرا ولا يستطيع دفع النفقة؟
ماذا تفعل المطلقة إذا كان طليقها معسرا ولا يستطيع دفع النفقة؟
النفقة واحدة من أبرز الدعاوى والأكثر حضورًا أمام محكمة الأسرة، ولذا تعد من أهم المواضع الشائكة على طاولة القضاء، وتطلب الزوجة النفقة ذلك تحت عين القضاء، حال انفصالها عن زوجها أو حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، أو الإنفاق على أطفالهما، أو التي تستحقها عن فترة العدة في حالة الطلاق، وفي حالة مرضها، وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، بعد انقطت بينهما سبل الود والمحبة، ووصل بيهم الحال لطلبها من المحكمة، لذا إليكم ماذا تفعل المطلقة إذا كان طليقها معسرًا ولا يستطيع دفع النفقة؟
ماذا تفعل المطلقة إذا كان طليقها معسرًا ولا يستطيع دفع النفقة؟.. خطوات قانونية
وأجاب علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في حديثه لـ«الوطن»، عن ماذا تفعل المطلقة إذا كان طليقها معسرًا ولا يستطيع دفع النفقة؟
1- إثبات العسر ورفع دعوى النفقة تبدأ المطلقة برفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وترفق بها أوراق الطلاق، شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا، وما يثبت حالتها، وعلى الزوج أن يقدم ما يثبت حالته المالية «مفردات مرتب، شهادات شهود، أو مستندات رسمية»، حتى تحدد المحكمة النفقة بما يتناسب مع دخله.
2- القانون يلزم الزوج بالنفقة في جميع الأحوال، لكن المحكمة تراعي قدرته المالية عند تقدير المبلغ.
2- النفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى، يحق للمطلقة أن تطلب نفقة مؤقتة، وهي تُفرض سريعًا لتغطية احتياجات المعيشة الأساسية، وهذا الحكم واجب التنفيذ فورًا، حتى لو طعن الزوج عليه، ويستمر صرفه لحين صدور الحكم النهائي.
3- تنفيذ الحكم على الزوج وبعد صدور الحكم النهائي بالنفقة، تُتخذ إجراءات التنفيذ كالآتي:
- استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من المحكمة.
- الحجز على المرتب أو الدخل إذا كان الزوج موظفًا.
- الحجز على الأموال أو الممتلكات أو الأرصدة البنكية إن وُجدت.
- في حالة الامتناع مع القدرة على الدفع، يمكن رفع دعوى حبس متجمد النفقة طبقًا للمادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، وكذلك المادة 293 من قانون العقوبات.
4- دور بنك ناصر الاجتماعي من أهم الحلول التي وفرها القانون المصري للمرأة المطلقة، فبعد صدور حكم النفقة وصيغته التنفيذية، تتوجه الزوجة إلى بنك ناصر الاجتماعي بالأوراق التالية، والحكم النهائي أو الوقتي بالنفقة، والصيغة التنفيذية للحكم، وبطاقة الرقم القومي للمطلقة، بالإضافة إلي شهادات ميلاد الأطفال إن كان الحكم لهم، ويقوم البنك بصرف النفقة شهريًا للمطلقة أو من تعول تقدر بمبلغ «500 جنيهًا شهريًا».
بعد ذلك يتولى البنك ملاحقة الزوج قانونيًا لتحصيل المبالغ سواء من راتبه أو ممتلكاته، وهذه الخطوة تضمن للزوجة صرف النفقة بانتظام دون الدخول في نزاعات متكررة مع الزوج أمام المحاكم.
وأضاف المحامي أن النفقة لا تسقط بعسر الزوج، وإنما تُقدر وفقًا لدخله وظروفه، وأن المطلقة لها حق طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى، ويمكنها تنفيذ الحكم بالحجز أو دعوى الحبس عند الامتناع، كما أنها تستطيع اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف النفقة بانتظام، بينما يتولى البنك تحصيلها من الزوج، وبهذه الخطوات يضمن القانون المصري للمطلقة وأبنائها الحق في النفقة رغم عسر الزوج أو تهربه من الدفع.
