ماذا يحدث عند الزواج دون كتابة قائمة منقولات؟.. هذا ما ينص عليه القانون
ماذا يحدث عند الزواج دون كتابة قائمة منقولات؟.. هذا ما ينص عليه القانون
قائمة المنقولات الزوجية من أهم حقوق الزوجة في القانون المصري، إذ تعد بمثابة إيصال أمانة يثبت أن الزوج استلم منقولاتها ليستخدمها في بيت الزوجية، لكن الكثير من الأزواج يتزوجون دون كتابة قائمة، ثم يتعرضون لمشكلات إذا قامت الزوجة برفع دعوى للمطالبة بحقها، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة؟ وما موقف القانون تجاه ذلك.
وتعليقا على ذلك، قال المحامي عادل أسعد، المختص في الشئون الأسرية لـ «الوطن» إنّ ما يعرف قانونًا بـ«قائمة منقولات الزوجية»، تعد في العرف المصري بمثابة إيصال أمانة يوقعه الزوج عند الزواج، لضمان حقوق الزوجة في حال حدوث خلاف أو انفصال، وإذا رفض الزوج كتابة القائمة من البداية وتم الزواج دونها، فلا يمكن للزوجة أن ترفع دعوى تبديد منقولات، لأنها ليست موجودة ولم يتم توقيع الزوج عليها، لكن يظل من حقها قانونيًا أن تثبت أن الجهاز المكون من أموالها أو أسرتها هو منقولاتها، وذلك عبر الفواتير أو الشهود، ثم ترفع دعوى إثبات ملكية منقولات للمطالبة بها.
ماذا يحدث إذا رفعت الزوجة دعوى رغم عدم وجود القائمة
وفي حال رفعت الزوجة دعوى تبديد منقولات دون وجود قائمة موقعة من الزوج، تسقط الدعوى لأن القائمة هي السند القانوني، ولكن الزوجة تستطيع أن تلجأ إلى دعوى مدنية لإثبات حقها في المنقولات، مستندة إلى فواتير الشراء أو شهادة الشهود، وفي هذه الحالة الزوج ليس معرضًا للحبس، لأن الحبس يكون في حالة وجود قائمة موقعة وتم إثبات التبديد، وفقا لـ«أسعد».
وبحسب عادل أسعد، فإنه إذا لم يكن هناك قائمة، فالموضوع يتحول إلى نزاع مدني على الملكية، ولا يوجد عقوبة جنائية، لأن عدم كتابة القائمة منذ البداية لا يعرّض الزوج للمساءلة الجنائية، وللزوجة الحق في إثبات منقولاتها بطرق أخرى مثل الفواتير أو الشهود، وإذا رفعت الزوجة دعوى تبديد دون قائمة، يتم رفضها قضائيًا، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري، المادة 341، التي تنص على عقوبة تبديد المنقولات حال وجود سند كتابي قائمة منقولات أو إيصال أمانة.
