حكم قضائي يحسم آلية تجديد رخصة السيارة بعد وفاة مالكها.. شرط أساسي
حكم قضائي يحسم آلية تجديد رخصة السيارة بعد وفاة مالكها.. شرط أساسي
أرسى حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأً قضائيًا مهمًا يتعلق بتجديد ترخيص المركبات الموروثة أو نقل قيد رخصتها، مؤكدا على ضرورة التزام جميع الورثة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن من بين هذه الإجراءات تعيين شخص محدد من بين الورثة يكون مسؤولًا عن إدارة المركبة، ويُشار باسمه في رخصة السيارة.
عدم تعيين شخص يوقف الترخيص
وشددت المحكمة على أن عدم اتخاذ هذا الإجراء يُعد سببًا مشروعًا لامتناع المرور عن تجديد الترخيص أو نقل قيدها، ولا يُعتبر قرارًا سلبيًا، بل هو تطبيق صحيح ومطابق لأحكام القانون، مؤكدة على أن أحكام قانون المرور الخاصة تُقدم على القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن إدارة المال المشاع، خصوصًا فيما يتعلق بالمركبات.
إخطار إدارة المرور خلال 6 شهور
وأكدت المحكمة، أنه عند تجديد الترخيص عقب وفاة مالك المركبة، يشترط اختيار جميع الورثة لشخص محدد مسؤول عن المركبة، مع التصديق على توقيعاتهم وإخطار إدارة المرور خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وفي حال عدم تعيين هذا المسؤول أو غياب اتفاق الورثة عليه، لا يحق للجهة الإدارية تجديد الترخيص أو نقل قيده، ولا يُعد هذا الامتناع قرارًا سلبيًا يستوجب الطعن عليه.
