«الإدارية العليا»: إزالة المباني الخطرة واجب لحماية الأرواح والممتلكات
«الإدارية العليا»: إزالة المباني الخطرة واجب لحماية الأرواح والممتلكات
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، الصادرة استنادًا إلى تقارير هندسية وفنية مفصلة، متى جاءت مدعومة بأسباب واقعية وموضوعية تثبت خطورة العقار على الأرواح والممتلكات، تُعد قرارات مشروعة ومتفقة مع صحيح حكم القانون.
فحص المباني وصلاحيتها
وأوضحت المحكمة أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط هي الجهة المختصة قانونًا بفحص ومعاينة المباني، ولها صلاحية إصدار توصيات بالهدم الجزئي أو الكلي بحسب درجة الخطورة، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء، كما أن القرار الصادر عن اللجنة، متى صُدّق عليه من المحافظ المختص، يعتبر قرارًا إداريًا مشروعًا قائمًا على سبب قانوني صحيح إذا استند إلى تقارير هندسية تثبت أن العقار بات غير آمن.
التظلم من قرارات الإزالة
وأكد الحكم أن المشرع منح لذوي الشأن الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات المختصة، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء يعد عنصرًا من عناصر الإثبات تخضع لتقديرها، فلها سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من نتائج التقرير أو طرحه كليًا أو جزئيًا وفي حال اطمأنت المحكمة إلى ما ورد في تقرير الخبرة ورأت أنه كافٍ لتكوين عقيدتها، جاز لها الاستناد إليه كدليل رئيسي في حكمها.
