مجلس الدولة يحدد ضوابط التعاقد مع هيئة التنمية الزراعية
مجلس الدولة يحدد ضوابط التعاقد مع هيئة التنمية الزراعية
أرست الدائرة الثالثة العليا بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا بخصوص ضوابط تعاقد الجمعيات مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ضوابط التعاقد مع هيئة التنمية الزراعية
وشددت المحكمة في حكمها على ضرورة التزام الجمعيات المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسداد كل الالتزامات المالية المنصوص عليها في عقود البيع، بما في ذلك تكاليف المرافق الأساسية وأي مستحقات أخرى تحددها الهيئة طبقاً للبنود العقدية الواضحة، ولا تُعد مطالبة الهيئة بهذه المبالغ إساءة استعمال سلطة ما لم يثبت ذلك، ويُعد العقد شريعة المتعاقدين الذي يجب تنفيذه بحسن نية.
سداد تكاليف المرافق الأساسية
أضافت المحكمة: «وتُعتبر نصوص وبنود العقد هي القانون الحاكم للعلاقة بين طرفيه، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يقتضيه مبدأ حسن النية، ولا يجوز لأي طرف أو للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة، و يقع على عاتق المتعاقد مع الهيئة التزام بسداد المبالغ المستحقة نظير تكلفة المرافق الأساسية، إذا نص العقد على ذلك، وذلك لتغطية نصيب الهيئة في هذه المرافق التي أقامتها الدولة».
