عاجل| جماعة مارقة منبوذة في كل مكان.. دولة جديدة تلاحق «الإخوان»
عاجل| جماعة مارقة منبوذة في كل مكان.. دولة جديدة تلاحق «الإخوان»
أعلنت الحكومة الكينية رسمياً، حظر جماعة الإخوان وحزب التحرير واعتبارهما منظمات إرهابية، في خطوة وُصفت بأنّها جزء من سياسة الدولة لتشديد إجراءات مكافحة التطرف والإرهاب داخل البلاد.
وحسب وسائل إعلام كينية، جاء القرار بموجب قانون الوقاية من الإرهاب من خلال إشعار قانوني رقم 157 لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية، وأعلنه وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومين، ويُطبق القرار فوراً، ويستمر سريانه حتى يتمّ إلغاؤه من الوزير أو بقرار من المحكمة.
الوضع القانوني لجماعة الإخوان وحزب التحرير
وبحسب القانون، فإنّ الانضمام إلى هاتين الجماعتين أو دعم أنشطتهما أو تمويلهما أو الترويج لأفكارهما بات يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. كما منح القرار السلطات الأمنية الكينية صلاحيات موسعة تشمل، تجميد الأصول المرتبطة بالمنظمتين، وحظر أي اجتماعات أو أنشطة لهما، والتحقيق في أي خلايا أو شبكات تابعة لهما داخل البلاد، واتخاذ تدابير وقائية لمواجهة أي نشاط يُشتبه بارتباطه بالإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي كينيا لتشديد المواجهة مع الإرهاب، خصوصاً مع تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من بعض دول الجوار، لا سيما حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال.
وترى السلطات أن جماعة الإخوان وحزب التحرير يمثلان مصدراً للأفكار المتطرفة التي قد تؤثر على فئة الشباب عبر استغلال الثغرات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات الخيرية لنشر أجندات متشددة.
كينيا تنضم إلى دول أخرى في حظر الإخوان
وبهذا القرار، تنضم كينيا إلى عدد من الدول التي سبقتها في تصنيف الإخوان وحزب التحرير كمنظمات محظورة، وهو ما يعكس اتجاهًا إقليميًّا ودوليًّا متناميًا لاعتبار هذه الجماعات جزءًا من الشبكات التي تغذي الفكر المتطرف وتمثل تهديدًا للأمن القومي.
تعليقاً على هذا القرار، يقول طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن تأكيد كينيا التزامها بسياسة صارمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتكشف عن إدراك متزايد للمخاطر الفكرية والمالية المرتبطة بهذه الجماعات.
واعتبر خبير العلاقات الدولية أنَّ قرار السلطات الكينية كذلك بشأن حظر جماعة الإخوان الإرهابية يمثل رسالة قوية إلى الداخل والخارج بأن أي شكل من أشكال التعاطف أو التعاون مع هذه التنظيمات لن يُسمح به، كما أنه يعكس الدرجة التي وصلت إليها حالة الرفض السياسية والمجتمعية لوجود هذه الجماعة الإرهابية.
