رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وترسل رسالة إيجابية حول حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان.

توافق القانون مع حقوق الإنسان

وأشار إلى أهمية إعادة ضبط بعض مواد القانون التي جاءت مطولة وغير متناسبة مع المعايير التشريعية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق، معلنا أنَّه سيقدم مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب لضمان صياغة نهائية تلتزم بالدستور والاتفاقيات الدولية، وتعكس مطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.

ضبط صياغة مواد القانون

وشدد المجلس في بيان له اليوم، على ضرورة مراعاة صياغة القانون الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها المادة 93 من دستور 2014 التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 14 المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.

وسبق أنَّ وافق مجلس النواب قبل دور الانعقاد الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يهدف إلى تنظيم سير القضايا الجنائية والإجراءات القانونية المتعلقة بها، لكن بعض المواد في المشروع أثارت جدلاً واسعًا بشأن مدى توافقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهمين، وفي ضوء هذه الاعتراضات، ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعته ومناقشة الملاحظات، في خطوة تعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

• الإجراءات الجنائية
• الرئيس السيسي
• القومي لحقوق الإنسان
• حقوق الإنسان