بعد قرار الرئيس السيسي.. «النواب» يناقش الاعتراضات على قانون الإجراءت الجنائية أول أكتوبر
بعد قرار الرئيس السيسي.. «النواب» يناقش الاعتراضات على قانون الإجراءت الجنائية أول أكتوبر
تلقى مجلس النواب كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملا بالمادة (123) من الدستور.
ويؤكد المجلس أن هذه الرسالة الرئاسية جاءت معبرة عن حس وطني عميق وبصيرة دستورية رفيعة، وحرص صادق على أن يقوم البناء التشريعي على أسس متوازنة تراعي، تحقيق العدالة الناجزة وضمانات الحرية معًا.
ويثمّن مجلس النواب هذا التوجيه الرئاسي، باعتباره تجسيدًا لنهج سياسي راسخ يقوم على إعلاء دولة القانون وصون الحقوق والحريات، ويرى فيه صورة مشرّفة للشراكة بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وانطلاقًا من ذلك، قرر المجلس إدراج الاعتراض الوارد من فخامة السيد الرئيس في أول جلسة من دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن، تمهيدًا لإعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يضمن خروج القانون الجديد على نحو يحقق الدقة التشريعية، ويحفظ الحقوق، ويرسخ منظومة عدالة جنائية متكاملة.
