رئيس اتحاد غرف التجارة: نسعى لتحويل إفريقيا إلى «أرض الفرص» بدعم الاستثمار
رئيس اتحاد غرف التجارة: نسعى لتحويل إفريقيا إلى «أرض الفرص» بدعم الاستثمار
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، أن القارة الإفريقية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، وتوسيع الشراكات مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف خلال كلمته في فعالية رسمية استضافها اتحاد الغرف المصرية، بحضور الوزير جيمس كاريبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والوزير جان جاي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، أن الدور الأساسي للاتحاد يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر عدة محاور، أهمها دعم التعليم والتدريب، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا، وزيادة التجارة البينية، وتعزيز الربط اللوجستي، وتحسين الوصول إلى التمويل، إلى جانب دعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
توفير فرص عمل واسعة للشباب
وأشار إلى أن الاتحاد يركز بشكل خاص على استبدال صادرات المواد الخام الإفريقية بالسلع المصنعة محليا بأيد إفريقية، بما يحقق قيمة مضافة ويوفر فرص عمل واسعة للشباب، موضحا أن هناك جهودا حثيثة لتعزيز التعاون مع أطراف دولية ثالثة، من خلال إنشاء غرف تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والصين وتركيا وكوريا واليابان، موضحا أن هذه الخطوات تتم غالباً تحت رعاية رؤساء دول.
ولفت إلى توقيع اتفاقية مع مواني دبي العالمية لتوفير منصة تمويل وترويج تجاري وخدمات لوجستية مجانا، ما جرى خلال اجتماع رؤساء الاتحاد في دبي العام الماضي، موضحا أن هناك عددا من المشروعات قيد التنفيذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار داخل إفريقيا.
وثمّن الوكيل الدور الداعم لمصر في هذا السياق، موضحا أن الدولة قدمت دعما ماليا وقانونيا كاملاً للاتحاد بصفته منظمة دولية، بناءً على مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، كما دعمت كافة الجهود نحو تعزيز التكامل الإفريقي بالتعاون مع الغرف الوطنية وأعضائها في مختلف الدول.
خطة طموحة لتعزيز التعاون بين مصر ورواندا
وأعلن الوكيل عن خطة طموحة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ورواندا، تتركز على نقل الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية، وخاصة في مجالي الكهرباء والطرق، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز التعاون في قطاع الخدمات، لا سيما في مجالي تكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتسهيل وصول القطاع الخاص الرواندي إلى التمويل التنموي من المؤسسات المصرفية الإفريقية والعربية.
